كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. المنهاج) — الصفحة ٦٢٨

يشترط لوجوب القطع : أن يكون المسروق مملوكاً لغير السارق ، فلا قطع على من سرق مال نفسه من يد غيره ، كيد المرتهن والمستأجر والمستعير والمودع وعامل القراض والوكيل وكذا ، وهو قول الشيخ : ( لا ملك له فيه ) ، وإذا كان لا قطع في المال المشترك . . فلا قطع الشريك ، فيما هو محض ملكه أولى ، ولو سرق ما اشتراه من يد البائع في زمن الخيار أو بعده . . فلا قطع وإن سرق معه مالاً آخر : فإن كان قبل أداء الثمن.. قطع ، وإن كان بعده . . فلا قطع على الراجح ، كمن سرق من دار اشتراها . ولو سرق شيئاً وهب له بعد القبول وقبل القبض .. فالصحيح : أنه لا قطع ، بخلاف ما لو أوصي له بشيء فسرقه قبل موت الموصي .. فإنه يقطع ، وإن سرقه بعد موت الموصي وقبل القبول .. بني على أن الملك في الوصية بماذا يحصل ؟ إن قلنا : بالموت . . لم يقطع ، وإلا . قطع (١) ، ولو أوصى للفقراء بمال فسرقه فقير بعد موته .. لم يقطع كسرقة مال بيت المال ، وإن ނ (۲) ، والله أعلم • رقه غني . . قطع وقول الشيخ : ( لا شبهة له في مال المسروق ( احترز به عما إذا سرق مالاً له فيه شبهة ؛ أي : للسارق ، وفيه صور : منها : سرق من يستحق النفقة بالبعضية ، كالأب من مال ولده ، وبالعكس .. فلا قطع ، ولو سرق أحد الزوجين مال الآخر : إن لم يكن محرزاً .. فلا قطع ، وإلا . . فثلاثة أوجه : الراجح القطع ؛ لعموم الآية ، والفرق بينه وبين نفقة الأقارب : أنها لأجل إحياء النفوس ، فأشبه نفسه ، ونفقة الزوجية معاوضة ، فأشبه الإجارة ، وقيل : لا تقطع ؛ لأنها تستحق النفقة في ماله ، ويقطع الزوج ؛ إذ لا نفقة له فلا شبهة ، وقيل غير ذلك ومنها : إذا سرق من مال بيت المال ، وفيه تفاصيل ملخصها وهو الصحيح : أن يفصل : إن كان السارق صاحب حق في المسروق ؛ بأن سرق فقير من مال الصدقات أو مال المصالح .. فلا قطع (۳) ، وإن لم يكن صاحب حق فيه كالغني : فإن سرق من الصدقات . . قطع ، وإن سرق من مال المصالح .. فلا قطع على الراجح ؛ لأنه قد يصرف ذلك إلى عمارة مسجد أو رباط أو قنطرة ، فينتفع (1) وهو المعتمد : كما في ( التحفة » ( ۹/ ۱۳۰ ) ، و المغني » ( ٤/ ٢١٠ ) . (۲) إذا سرق الأجنبي المغصوب من الغاصب ، أو المسروق من السارق .. فقد قيل : يقطع ؛ لأنه أخذ المال من حرز مثله ، فعلى هذا : الخصم في قطع هذا السارق المالك دون السارقِ الأول والغاصب ، وقال الماوردي : وعندي أن كل واحد من المالك والسارق والغاصب خصم ، وقيل : لا يقطع وهو الصحيح ؛ لأنه حرز لم يرضه المالك . اهـ هامش ( ح ) (۳) إذا زنى الفقير بجارية بيت المال. .. حد هو والجارية ، بخلاف ما إذا سرق من بيت المال .. فلا قطع عليه ، وفرق القفال بينهما بأن الإعفاف لا يجب ، وكفاية الفقير من بيت المال واجبة ، نظير ذلك في الولد إذا زنى بجارية الأصل . . حد ، بخلاف ما إذا سرق من ماله .. لا قطع ؛ لشبهة الإعفاف ، بخلاف وطى الأب جارية الولد ؛ فإنه لا حد عليه ؛ لشبهة الإعفاف . اهـ هامش ( ح ) ٦٢٨
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.