كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. المنهاج) — الصفحة ٦٢٠

فضلف فِي أَحْكَامِ الْقَذْفِ ] وَإِذَا قَذَفَ غَيْرَهُ بِالزِّنَا .. فَعَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ ، وَشَرَائِطُهُ ثَمَانِيَةٌ ؛ ثَلَاثَةٌ فِي الْقَاذِفِ : أَنْ يَكُونَ بالغاً ، عَاقِلاً ، وَأَلَا يَكُونَ وَالِدَ الْمَقْذُوفِ [ الاستمناء باليد حرام ] الصَّلْج حرام ، فإذا استمنى شخص بيده .. عُزّر ؛ لأنها مباشرة محرمة بغير إيلاج ، ويفضي إلى قطع النسل ، فحرُم كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج ، وقد جاء : ( ملعون من نكح يده » ، والله أعلم . [ سحاق النساء حرام ] تساحق النساء حرام ، ويعزرن بذلك ؛ لأنه فعل محرم ، قال القاضي أبو الطيب : وإثم ذلك كإثم الزنا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا أتت المرأة المرأة .. فهما زانيتان ) ، والله أعلم فائدة 1 في حكم الاستمناء بيد الحليلة أو الأمة ] لو استمنى الرجل بيد امرأته أو أمته .. جاز ؛ لأنها محل استمتاعه ، وفي ( فتاوى القاضي حسين » : لو غمزت المرأة ذكر زوجها أو سيدها بيدها . . كره وإن كان بإذنه إذا أمنى ؛ لأنه يشبه العزل ، والعزل مكروه ، والله أعلم . قال : ( فصل : وإذا قذف غيره بالزنا.. فعليه حد القذف ( القذف : الرمي ، ومنه : ﴿ فَأَقْذِفِيهِ فِي ، والمراد به هنا : الرمي بالزنا على وجه التعيير ، وهو من الكبائر ، ويتعلق به الحد بالكتاب والسنة وإجماع الأمة اليم قال : ( وشرائطه ثمانية ؛ ثلاثة في القاذف : أن يكون بالغاً ، عاقلاً ، وألا يكون والد المقذوف ( لا يحد الصبي والمجنون إذا قذفا ؛ لحديث : « رفع القلم عن ثلاثة » ، وبالقياس على ;(١) ، وأطلق البندنيجي أنه (1 الزنا والسرقة ، قال الرافعي تبعاً للبغوي : ويعزّران إذا كان لهما تمييز لا شيء عليهما ، وفي الحاوي ) : أنه إن كان الصبي مراهقاً يؤذي قذف مثله .. عزّر ، وإلا .. فلا (1) وهو المعتمد ، كما في ( المنهاج ) ( ص ٥٠٥ ) . ٦٢٠
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.