زمنين أو مجنونين أو بهما مرض أو عمى أم لا ؛ لعدم الحاجة .
ومنها : ألاً
يكونا مكتسبين
6
فإن كانا مكتسبين .. لم تجب نفقتهما ؛ لأن الاكتساب بمنزلة
المال العتيد ، فلو كانا صحيحين إلا أنهما غير مكتسبين .. فهل يكلفان الكسب ؟ فيه قولان : أصحهما في ( التنبيه » : لا تجب ؛ للقدرة على الكسب ، والثاني : أنها تجب ؛ لقوله تعالى : وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ) وليس من المصاحبة بالمعروف تكليفهما الكسب ، وهذا هو الصحيح عند الرافعي والنووي ، ومنهم من قطع به .
فإن فقدت هذه الشروط وكانا فقيرين زمنين أو مجنونين أو بهما عجز من مرض وعمى ـ كما قاله البغوي - وجبت نفقتهما ؛ لتحقق الحاجة ، والله أعلم
فرع حسن
[ لا تسقط نفقة الأم القادرة على النكاح ]
لو كانت الأم تقدر على النكاح لكثرة الطلاب .. فلا تسقط عن الابن نفقتها ، فلو تزوجت سقطت ، فلو نشزت . . لم يلزم الولد نفقتها ، قاله الماوردي ، والله أعلم .
وأما الدليل على وجوب نفقة المولودين وإن سفلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً . . فقوله تعالى : ﴿وَعَلَى المولودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ، وقوله : ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ، وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوَلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ الآية ، وفي السنة الشريفة : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن ديناراً ، فقال : « أنفقه على نفسك » فقال : آخر ، فقال : « أنفقه على ولدك » ، وقال عليه الصلاة والسلام لزوجة أبي سفيان في الحديث المشهور : ( خذي من ماله
معي
بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك »
وإنما تجب النفقة لهم بشروط :
..
معي
منها : يسار الوالدين كما مر في حق الولد ، فإن لم يكن لهما مال ، ولكن كانا ذا كسب لائق بهما.. فهل يجب عليهما أن يكتسبا لنفقة الولد ؟ فيه خلاف : الصحيح : يجب ، وبه قطع الأكثرون ، والثاني : لا ومنها : ألا يكون للولد مال ولا كسب ، فإن كان . . لم تجب ؛ لعدم حاجته ، سواء كان الولد زمناً أو مجنوناً أو مريضاً أو به عميّ ، فإن كان الولد أو الأولاد فقراء زمنى ، أو فقراء مجانين ، أو فقراء أطفالاً لا يتهيأ منهم العمل .. وجبت نفقتهم ؛ للآيات الدالة على ذلك ، ولعجزهم ، وأوجب أبو ثور نفقتهم مع اليسار ، فلو كان الأولاد أصحاء ، إلا أنهم غير مكتسبين بأيديهم . . فهل تجب نفقتهم والحالة هذه ؟ فيه خلاف ، والأحسن عند الرافعي : تجب ، كما تجب للأب والحالة
ص ٥٧٧