كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. المنهاج) — الصفحة ٥٦٥

وَإِذَا مَاتَ سَيْدُ أُمِّ الْوَلَدِ .. اسْتَبْرَأَتْ نَفْسَهَا كَالأَمَةِ الدم . . حلت ؛ لتمام الحيض ، وإن كانت طاهراً عند الوطء .. لم ينقض الاستبراء حتى تضع ، والله أعلم بالوضع • وإن كانت حاملاً.. استبرأها بوضع الحمل ؛ لعموم الخبر ، وظاهر كلام الشيخ : أنه لا فرق أن يكون الحمل من نكاح أو شبهة أو زناً ، وهو موافق لما حكاه المتولي ، وقال الرافعي : بین الأصح - والعبارة ( للروضة ) - التفصيل (۱) : إن ملكت بسبي .. كفى الوضع ، وإن ملكت بشراء وحملها من زوج وهي في نكاحه أو عدته (۲) ، أو من وطء شبهة وهي في عدته .. فالمشهور : أنه لا استبراء في الحال ، وفي وجوبه بعد العدة وجهان (۳) ، وإذا كان كذلك . . لم يحصل الاستبراء مطلقاً ، وأما حمل الزنا .. ففي الاكتفاء بوضعه حيث يُكتفى بثابت النسب وجهان ، أصحهما : نعم ، فإن لم يكتف به ورأت دماً وهي حامل وقلنا : إنه حيض . . كفى في الأصح ، ولو ارتابت بالحمل في مدة الاستبراء أو بعدها .. فكما في العدة . والعلمية : أن المرتابة بالحمل : إن كان ارتيابها بعد انقضاء عدتها سواء كانت بالأقراء أو الأشهر .. يكره نكاحها ، والارتياب يحصل بارتفاع البطن أو حركته مع ظهور الدم ، ولكن شككنا هل ثُمَّ حمل أم لا ، وهل يصح النكاح ؟ قولان : أحدهما : يصح ؛ لأنَّا حكمنا بانقضاء العدة ، فلا : ننقضه بالشك ، كما لو حصلت الريبة بعد النكاح ، وهذا هو الأصح ، فعلى هذا : لو ولدت لدون ستة أشهر من العقد . تبينا البطلان ، وقيل : لا يصح العقد ؛ لأنها لا تدري أعدتها بالحمل فلم تنقض أم بغيره ، فلا تنكح مع الشك كما لو ارتابت بذلك في أثناء العدة ، والله أعلم . فرع مذكور في العدد 1 في نكاح الحامل من زناً ووطئها قبل الوضع ] لو نكح شخص امرأة حاملاً من الزنا . . صح نكاحه بلا خلاف ، وهل له وطؤها قبل الوضع ؟ وجهان ، الأصح : نعم ؛ إذ لا حرمة له ، ومنعه ابن الحداد ، والله أعلم قال : ( وإذا مات سيد أم الولد .. استبرأت نفسها كالأمة ) . فإذا هذا هو السبب الثاني مما يوجب الاستبراء زوال الفراش عن موطوءة بملك يمين ، ، وهو مات سيد عن أم ولده ، وليست في زوجية ولا عدة نكاح .. لزمها الاستبراء ؛ لأنه زال عنها الفراش فأشبهت الحرة ، ويكون استبراؤها بشهر إن كانت من ذوات الأشهر ، وإلا .. فبحيضة إن كانت من (1) (۲) وهو المعتمد . انظر ( المنهاج » ( ص ٤٥٣ ) . صورة المسألة : إنسان زوّج أمته للغير بالشروط ثم باعها لغيره .. لم يصح الاستبراء في الحال ؛ لأنها مشتغلة في حق الزوج ، فالشراء صحيح والنكاح باقٍ على حاله ، ويستخدمها المشتري نهاراً ، ويسلمها إلى الزوج ليلاً ، والله أعلم . أفاده العلامة الشيخ عبد الرحمن رشيد الخطيب رحمه الله تعالى من هامش نسخة خطية . (۳) أصحهما : يجب الاستبراء . انظر ( المنهاج ) ( ص ٤٥٢ ) ، و ( الروضة : ( ٤٢٩/٨ ) ، و التحفة » ( ٨/ ٢٧٤ ) ٥٦٥
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.