عليه الصلاة والسلام قال : ( من أعتق أو طلق واستثنى .. فله تُنْياه (۱) ، وبالقياس على غيره من الشروط ، كما لو قال : ( أنت طالق إن شاء أبوك ( ، أو ( أمك ) ، أو ( شئتِ ) ، ونحو ذلك . ولا فرق فى الاستثناء بين أن يقول : ( أنت طالق إن شاء الله ) ، أو ( إن شاء الله فأنت طالق ) ، : أو ( متى شاء الله ) ، أو ( إذا شاء الله ) ، وكذا لو قال : ( إن شاء الله أنت طالق ) ، وفي هذه الصيغة وجيه أنه يقع .
ولو قال : ( أنت طالق أن شاء الله ) بفتح الهمزة .. حكى في ( أصل الروضة » هنا ثلاثة أوجه
فقال : ولو قال : ( أنت طالق أن شاء الله ) بفتح الهمزة .. وقع في الحال ، وفي وجه : لا يقع
الصحيح
6
لكنه
،
وفي ثالث : يفرق بين عارف النحو وغيره، واختاره الروياني ، ومقتضاه وقوع الطلاق على صحح من ( زيادته ) خلاف ذلك ، ذكره قبيل الفصل المعقود للتعليق بالحمل ، فقال هناك في أصل الروضة » : ( إن ) الشرطية .. بكسر الهمزة ، فإن فتحت .. صارت للتعليل ، فإذا قال : ( أنت طالق أن لم أطلقك ) بفتح الهمزة .. طلقت في الحال ، إلا أن يكون الرجل ممن لا يعرف اللغة ، ولا يميز بين ( إن ) و ( أن ) وقال : قصدت التعليق . . فيصدق ، قال الرافعي : وهذا أشبه ، وقال النووي من زيادته » : إن من لا يعرف اللغة . . لا يقع عليه مطلقاً ويحمل على التعليق ، قال : وهو أصح ، وبه قطع الأكثرون ، والله أعلم . انتهى ملخصا (۲) ولو قال : ( أنت طالق إن لم يشأ الله تعالى ) ، أو ( إذا لم يشأ الله تعالى ) . . لم تطلق على
>>
،
الصحيح الذي قطع به الجمهور ، ولو قال : ( أنت طالق إلا أن يشاء الله تعالى ) .. فوجهان : أصحهما في أصل ) الروضة » : أنه لا يقع الطلاق ، كما لو قال : ( أنت طالق إن شاء الله
تعالى ) .
والثاني
: أنه يقع الطلاق ، وبه قال العراقيون ؛ لأنه أوقع الطلاق وجعل المخلص منه مشيئة الله تعالى ، وهي غير معلومة ، فلا يحصل الخلاص ، كما لو قال : ( أنت طالق إلا أن يشاء زيد ) ولم تعلم مشيئته . . فإنه يقع الطلاق
(۱) قوله : ( له ثنياه ) أي : استثناؤه
(۲) الذي اعتمده المتأخرون في المسألة الأولى - وهي ما لو قال : ( أنت طالق أن شاء الله ( بفتح الهمزة - : هو ما اعتمده الإمام النووي في المسألة في محلها من ( الروضة ) ( ٩٦/٨ ) ، وهو وقوع الطلاق حالاً ، كما في ( النهاية » ( ٤٧١/٦ ) ، و ( المغني » ( ٣/ ٣٩٨ ) ، فلا فرق بين النحوي وغيره، والذي اعتمدوه في المسألة الثانية : هو ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى عن الإمام النووي ، وهو التفرقة بين النحوي وغيره، وهو الذي اعتمده في ( المنهاج ) ( ص ٤٢٤ ) ، قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في ( التحفة ) ( ١٠٢/٨ ) : ( ويخالف هذا التفصيل قولهما في ( أنت طالق أن شاء الله ، بالفتح : إنه يقع حالاً حتى من غير النحوي ، وقد يفرق بأن التعليل بالمشيئة يرفع حكم اليمين بالكلية ، فاشترط تحققه ، وعند الفتح لم يتحقق ، فوقع مطلقاً ، بخلاف التعليق بغيرها ؛ فإنه لا يرفع ذلك ، بل يخصصه كما مر ، فاكتفي فيه بالقرينة ، وحاصله : أنه احتيط لذاك لقوته ما لم يحتط لهذا الضعفه )
۵۲۲
ص ٥٢٢