كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. المنهاج) — الصفحة ٤٨٨

. والله : أن كل ما حرم بالنسب .. حرم بالرضاع ، كما ذكره الشيخ من بعد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( رواه الشيخان ، وفي رواية : ( ما يحرم من » « الولادة » ، ويستثنى من ذلك صور : منها : أم أخيك أو أختك من الرضاع ؛ فإنها قد لا تحرم ، كما إذا أرضعت أجنبية أخاك أو أختك .. فإنها لا تحرم عليك ، وفي النسب تحرم ؛ لأنها إما أمك أو زوجة أبيك ومنها : أم نافلتك ؛ أي : أم ولد ولدك ، وهي في النسب حرام ؛ لأنها إما بنتك أو زوجة ابنك ، وفي الرضاع قد لا تكون بنتاً ولا زوجة ابن ؛ بأن أرضعت أجنبية ولد ولدك ومنها : جدة ولدك ، حرام في النسب ؛ لأنها إما أمك ، أو أم زوجتك ، وفي الرضاع قد لا يكون كذلك ؛ بأن أرضعت أجنبية ولدك ، فإن أمها جدته ، وليست بأمك ولا بأم زوجتك . ومنها : أخت ولدك ، حرام بالنسب ؛ لأنها إما بنتك أو ربيبتك ، وإذا أرضعت أجنبية ولدك . . فبنتها أخته ، وليست بنتك ولا ربيبتك . . والعلم : أن أخت الأخ في النسب والرضاع لا تحرم ، وصورته في النسب : أن يكون لك أخت لأم ، وأخ لأب ، فيجوز له نكاحها ؛ لأنها ليست بأخته من أبيه ، ولا أخته من أمه ، بل هي من رجل آخر ، وأم أخرى ، فهي أجنبية ، وصورته من الرضاع : أن امرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك ، يجوز لأخيك نكاحها ، وهي أختك من الرضاع ، وقد ذكر الرافعي هذه المسائل الأربع في كونهن لا يحرمن من الرضاع ويحرمن من النسب ) وزاد ابن الرفعة : أم العم ، وأم العمة ، وأم الخال ، وأم الخالة من الرضاع ، لا يحرمن ، فلا تحرم عليك أم عمك ، ولا أم عمتك ، ولا أم خالك ، ولا أم خالتك من الرضاع(٢) ، والله أعلم (1) (۲) في النسخ المطبوعة زيادة : وقد نظمها بعضهم فقال : اع هن ــدة أبـ ، وأخته ، ثم أم (1) (من الخفيف) رام لام وقال في « الروضة » : قلت : كذا قال جماعة من أصحابنا : تستثنى الأربع ، وقال المحققون : لا حاجة إلى استثنائها ؛ لأنها ليست داخلة في الضابط، ولهذا لم يستثنها الشافعي . انتهى ، وكذا لم تستثن في الحديث الصحيح ، وهو : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وبيان كونها لم تدخل في الضابط : أن أم الأخ في النسب ، لم تحرم لكونها أم أخ ، بل لكونها أماً أو حليلة أب ، ولا كذلك الرضاع ، وقس الباقي ، والله أعلم وزاد بعضهم أخ الابن ، وصورته : امرأة لها أبن ، ثم إن ابنها ارتضع من امرأة أجنبية لها ابن ، فذلك الابن أخو ابن المرأة المذكورة . ولا يحرم عليها أن تتزوج بهذا الذي هو أخ لابنها . أفاده الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى في ( المغني » ( ٣/ ٢٣٥ ) . + ٤٨٨
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.