كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. المنهاج) — الصفحة ٤٨٤

ثُمَّ الْحَاكِمُ ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُصَرِّحَ بِخِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعَرِّضَ بِنَكَاحِهَا قَبْلَ أَنْقِضَاءِ الْعِدَّةِ . وَالنِّسَاءُ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ : ثَيِّبَاتٌ وَأَبْكَارُ ، فَالْبِكْرُ يَجُوزُ لِلأَبِ وَالْجَدَّ إِجْبَارُهَا عَلَى النِّكَاحِ ، وَالطَّيِّبُ لَا تُزَوَّجُ إِلَّا بَعْدَ بُلُوغِهَا وَإِذْنِهَا قال : (ثم الحاكم ) أي : حاكم الموضع الذي هي فيه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : السلطان ولي من لا ولي له » ، فلو أذنت لحاكم بلد آخر .. لم يصح ، قاله الغزالي ، والله أعلم . ترتيب الأولياء معتبر في صحة النكاح ] هذا الترتيب الذي ذكرنا في الأولياء معتبر في صحة النكاح ، فلا يزوّج أحد وهناك من هو أقرب منه ؛ لأنه حق مستحق بالتعصيب ، فأشبه الإرث ، المذكور . . لم يصح النكاح ، والله أعلم . • أحد فلو زوج منهم على خلاف الترتيب قال : ( ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ، ويجوز أن يعرض بنكاحها قبل انقضاء العدة ) الخطبة بكسر الخاء - : هي التماس النكاح ، ثم المرأة إن كانت خلية عن النكاح والعدة . . جازت خطبتها تصريحاً وتعريضاً قطعاً، وإن كانت مزوجة . . حَرُما قطعاً ، وإن كانت معتدة .. حرم التصريح بخطبتها ، وأما التعريض ؛ فإن كانت رجعية .. حرم التعريض ؛ لأنها زوجة ، وإن كانت في عدة الوفاة وما في معناها كالبائن والمفسوخ نكاحها .. فلا يحرم التعريض ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ، ولأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ، فبت طلاقها ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا حللت فآذنيني ) . وفرق بين التصريح والتعريض ؛ بأنه إذا صرح . تحققت الرغبة فيها ، فربما كذبت في انقضاء العدة ؛ لغلبة الشهوة أو غيرها ، وفي التعريض لا يتحقق ذلك ، وهذا الفرق يصح فيما إذا كانت عدتها بالأقراء دون الأشهر ، مع أن الصحيح : أنه لا فرق بين العدة بالأقراء والأشهر ثم ألفاظ التصريح : ما كان نصاً في إرادة التزويج ؛ نحو: ( أريد أن أنكحك ) ، و ( إذا حللت نكحتك ) ، والتعريض : ما يحتمل الرغبة وعدمها ؛ كقوله : ( رب راغب فيك ) ، و ( إذا حللت فآذنيني ( • ، و ( من يجد مثلك ) ، ونحو ذلك ثم هذا كله فيما إذا خطبها غير صاحب العِدة ، أما صاحبها الذي يحل له نكاحها فيها . . فله التصريح بخطبتها ، والله أعلم قال : ( والنساء على ضربين : ثيبات وأبكار ، فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح والثيب لا تزوج إلا بعد بلوغها وإذنها ( قد تقدم لك ترتيب الأولياء من النسب وغيره ، ولا شك أن أقوى أسباب الولاية : الأبوة ثم الجدودة ؛ لكمال شفقتهما ، فلهذا كان للأب والجد تزويج البكر ٤٨٤
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.