كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. المنهاج) — الصفحة ٤٨٢

لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما نفسقه به . . حسن ، وينبغي أن يكون العمل به ، والله أعلم وَلِي 6 قرع وإلا . . فلا ، قال النووي : وهذا الذي قاله 1 لو تاب الفاسق يزوج في الحال ] إذا فرعنا على أن الفاسق يُسلب الولاية ، فلو تاب . . قال البغوي : يزوج في الحال(۱) ، وقال الرافعي : القياس الظاهر - وهو المذكور في الشهادات - : أنه لا بد من استبرائه لعود ولايته حيث تعتبر الشهادة ، والله أعلم حكم الأعمى والأخرس ] للأعمى أن يتزوج بلا خلاف ، وله أن يزوج على الأصح ، وأما الأخرس ؛ فإن كان له كتابة أو إشارة مفهمة .. ففيه الخلاف في الأعمى ، وإلا .. فلا ولاية له ، والله أعلم . والعلم : أن هذه الشروط ، كما تعتبر في الولي .. كذلك تعتبر في الشاهدين ، فلا النكاح إلا بحضرة شاهدين مسلمين وإن كانت الزوجة ذمية ، مكلفين حرين ذكرين عدلين ؛ يعني : في الظاهر يصح عقد ويشترط مع ذلك : أن يكونا ممن تقبل شهادتهما لكل واحد من الزوجين وعليه ، وأن يكونا 6 سميعين بصيرين عارفين بلسان المتعاقدين متيقظين ، فلا ينعقد بحضرة المغفّل الذي لا يضبط . وحجة ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : « لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل » ، والمعنى في ذلك : الاحتياط للأبضاع ، وصيانة النكاح عن الجحود ، ولحفظ الأنساب ، فلو عقد بحضرة الفاسقين ؛ كشهود قضاة الرشا ، وشهود قسم الظلمة وشبههم .. فالنكاح باطل ، كما لو عقد بحضرة كافرين أو عبدين ، فينبغي أن يتنبه لمثل ذلك ويتحرى مريد النكاح شهوداً عدولاً ، كما جاء في التنزيل ، وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم 1 من يشترط حضورهم لصحة النكاح ] يشترط في صحة عقد النكاح حضور أربع : ولي ، وزوج ، وشاهدي عدل ، ويجوز أن يوكل الولي والزوج ، فلو وكل الولي والزوج ، أو أحدهما ، وحضر الولي ووكيله ، وعقد الوكيل .. لم (1) قال الإمام الرملي رحمه الله تعالى في ( النهاية » ( ٢٣٩/٦ ) : ( ولو تاب الفاسق توبة صحيحة .. زوج حالاً كما قاله البغوي ، وهو المعتمد ) ، ومثله في ( المغني » ( ۲۰۹/۳ ) ، و ( التحفة » ( ٢٥٦/٧ ) . ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.