كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. المنهاج) — الصفحة ٤٧٧

، والرَّابِعُ : النَّظَرُ لِأَجْلِ النِّكَاحِ ؛ فَيَجُوزُ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فينبغي لمن حلق عانته ، وكذا المرأة الحرة إن مشطت رأسها أن يواريا ذلك والعليا : أنه حيث حرم النظر .. حرم المس بطريق الأولى ؛ لأنه أبلغ لذة ، فيحرم على الرجل ذلك فخذ الرجل بلا حائل ، فإن كان من فوق حائل وخاف فتنة .. حرم أيضاً ، وقد يحرم المس وإن لم يحرم النظر ، فيحرم مس المحارم، حتى يحرم على الشخص مس بطن أمه وظهرها ، وكذا يحرم عليه أن يكبس ساقها ورجلها ، وكذا يحرم تقبيل وجهها ، قاله القفال ، وكذا لا يجوز للرجل أن يأمر ابنته أو أخته أن تكبس رجليه (١) ، ولهذا قال القاضي حسين : العجائز اللاتي يكحلن الرجال يوم عاشوراء مرتكبات للحرام ، والله أعلم الفرع الرابع 1 يحرم على الرجل والمرأة مضاجعة مثلهما في فراش واحد ] يحرم على الرجل أن يضاجع الرجل ، وكذا يحرم على المرأة أن تضاجع المرأة في فراش واحد ، وإن كان كل واحد منهما في جانب الفراش ، كذا أطلقه الرافعي ، وتبعه النووي على ذلك في ( الروضة » ، وقيد النووي التحريم في شرح مسلم ( بما إذا كانا عاريين ، وهذا القيد صرح به القاضي حسين والهروي وغيرهما ، وقد ورد في بعض الروايات ذلك . وإذا بلغ الصبي والصبية عشر سنين.. وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه ، وأخته وأخيه في المضجع ؛ للنصوص الواردة في ذلك ، والله أعلم . قال : ( والرابع : النظر لأجل النكاح ؛ فيجوز إلى الوجه والكفين ( تقدم أن النظر قد لا تدعو إليه حاجة ، وقد تمس الحاجة إليه ، وقد مضى الضرب الأول · الضرب الثاني : ما تمس إليه الحاجة ، والحاجة أمور ، منها : قصد النكاح ، فإذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة ، ورغب في نكاحها .. فلا شك في جواز النظر إليها ، وهل يستحب لئلا يندم ؛ لأن النكاح يراد للدوام ، أو يباح ؟ الصحيح : أنه يستحب ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة : انظر ؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » رواه النسائي وابن ماجه ، وحسنه الترمذي ، وصححه ابن حبان ، والحاكم وقال : إنه على شرط الشيخين ، وغيره من الأخبار ويجوز تكرير النظر ؛ ليتبين ، وسواء نظر بإذنها أم بغير إذنها فإن لم يتيسر ... بعث امرأة تتأملها وتصفها له ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام بعث أم سُليم إلى امرأة وقال : « انظري إلى عرقوبها ، وشمي معاطفها » ، (۱) قال الإمام ابن حجر رحمه الله في ( التحفة » ( ۲۰۱/۷ ) : ( وما حل نظره من المَحْرم قد لا يحل مسه ؛ كبطنها ورجلها وتقبيلها بلا حائل لغير حاجة ولا شفقة ) ٤٧٧
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.