وَهِيَ مِنَ الثُّلُثِ ، فَإِنْ زَادَ .. وُقِفَ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ ، وَلَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهَا بَاقِي
الْوَرَثَة
قطع الغزالي بعدم الصحة ؛ لأن هذه العين يملك مالكها الوصية بها ، فلو صححنا الوصية . . لأدى إلى أن الشيء الواحد يكون محلاً لتصرف اثنين ، وهو ممتنع . والثاني : أنه يصح ؛ لأنه إذا صحت الوصية بالمعدوم فبهذا أولى ، قال النووي في
الروضة » : وهذا أفقه وأجرى على قواعد الباب قلت : وهو الذي جرى عليه الشيخ في « التنبيه ) ، وأقره النووي في « التصحيح (۱) ، والله
أعلم .
قال : ( وهى من الثلث ، فإن زاد.. وقف على إجازة الورثة ، ولا تجوز الوصية للوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة ( تجوز الوصية بثلث المال بعد الدين ؛ لأن البراء بن معرور رضي الله عنه أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله ، فقبله صلى الله عليه وسلم ورده على ورثته ، وسواء كان عالماً بقدر ماله أو جاهلاً ، فإن زاد على الثلث ، كما إذا أوصى بنصف ماله . . فهل تصح الوصية ؟ وجهان : قيل : لا تصح ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى سعداً عن الزائد ، والنهي يقتضي الفساد ، والصحيح : الصحة ، وتوقف على إجازة الورثة ، فإن أجازوا . . صحت في الزائد ، وإلا . . بطلت فيه ، ووجه الصحة : أنها وصية صادفت ملكه ، وإنما تعلق بها حق الغير ، ، فأشبه بيع
الموصي
الشقص المشفوع .
،
ثم الرد والإجازة لا يكونان إلا بعد الموت ؛ إذ لا حق للوارث قبله ، فأشبه عفو الشفيع قبل البيع ، ولو لم يكن له وارث .. بطلت الوصية فيما زاد على الثلث ؛ لأن الأنصاري أعتق ستة أعبد فجزاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء ، فأعتق اثنين وأرق أربعاً ، قال الأصحاب : لم يكن له وارث ؛ إذ لو كان .. لوقفه على إجازتهم .
وهل تستحب الوصية بالثلث ؟ نظر : إن كان ورثته أغنياء ، إما بمالهم ، أو بما يحصل من ثلثي التركة . . استحب أن يستوفي الثلث ، وإن كانوا فقراء . . استحب ألا يستوفي الثلث ؛ لقضية سعد ، قال ابن الصباغ : في هذه الحالة يوصي بالربع فما دونه ، وقال القاضي أبو الطيب : إن كان ورثته لا يفضل ماله عن غناهم . . فالأفضل ألا يوصي ، ، وأطلق الرافعي النقص عن الثلث ؛ لخبر سعد ، ولقول علي : ( لأن أوصي بالخُمس .. أحبُّ إليَّ من أن أوصي بالربع ، وبالربع .. أحبُّ إليَّ من أن أوصي بالثلث ) ، والتفصيل الأول هو الذي جزم به في التنبيه ) ، وأقره عليه النووي في
(1)
>>
ا،
اعتمده الإمام الرملي في النهاية » ( ٤٤/٦ ) والخطيب الشربيني في ( المغني » (٦۰/۳ ) ، وقال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة » (۱۷/۷ ) : ( وكذا تصح الوصية بمملوك للغير إن قال : ( إن ملكته ) ثم ملكه ، وإلا .. فلا كما اعتمده . متأخرون ، جمع وحكى الرافعي الاتفاق عليه في موضع ، لكن الذي في الروضة » هنا : صحتها وإن لم يقل ذلك )
٤٦١
ص ٤٦١