بالوديعة . . وجب عليه الرد ؛ لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا ، فإن أخر بلا عذر وتلفت . . ضمنها ؛ لتعديه ، وإن كان بعذر .. فلا ، والأعذار مثل : كونه بالليل ولم يتأت فتح الحرز حينئذ ، أو كان في صلاة أو قضاء حاجة أو طهارة أو أكل أو حمّام أو ملازمة غريم يخاف هربه ، أو يخشى المطر والوديعة في موضع آخر ونحو ذلك ، فالتأخير جائز ، قال الأصحاب : ولا يضمن ، وطردوه في يد كل أمانة ، والله أعلم
في ضمان الخاني والحمامي ]
في ( فتاوى القفال » : لو ترك حماره في صحن خان ، وقال للخاني : احفظه كي لا يخرج ، وكان الخاني ينظره ، فخرج في بعض غفلاته .. فلا ضمان ؛ لأنه لم يقصر في الحفظ المعتاد ، وفي فتاوى القاضي حسين ) : أن الثياب في مَسْلَخ الحمام (۱) إذا سرقت والحمامي جالس مكانه متيقظ . فلا ضمان عليه ، وإن نام أو قام من مكانه ولم يترك نائباً . . ضمن ، وعلى الحمامي الحفظ إذا استحفظ ، وإن لم يستحفظ .. حكى القاضي حسين عن الأصحاب : أنه لا حفظ عليه ؛ قال : وعندي يجب ؛ للعادة ، والله أعلم .
[ وقع في بيته حريق واحترقت الوديعة ]
إذا وقع في بيت المودع أو خزانته حريق ، فبادر إلى نقل أمتعته وأخر الوديعة فاحترقت .. لم يضمن ، كما لو لم يكن فيها إلا ودائع وأخذ في نقلها ، فاحترق ما تأخر ، والله أعلم .
(1) مَسْلَحَ الحَمَّام : مكان نزع الثياب ، ويقال له : المُشَلَّح ؛ كمعظم .
٤٤٥
ص ٤٤٥