كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. المنهاج) — الصفحة ٤٠٩

عَمَلٍ فضلك [ فِي أَحْكَامِ الإِجَارَةِ ] وَكُلُّ مَا أَمْكَنَ الاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَائِهِ. صَحَتْ إِجَارَتُهُ إِذَا قُدْرَتْ مَنْفَعَتُهُ بِأَحَدٍ أَمْرَيْنِ : مُدَّةٍ أَوْ 6 قال المتولي : وعليه وضع حشيش فوق العناقيد إن احتاجت إليه ؛ صوناً لها ، وهل يجب عليه حفظ الثمار ؟ وجهان : أصحهما : على العامل كحفظ مال القراض ، وقيل : على المالك ، قال الرافعي : وهو أقيس بعد تصحيح الأول ويلزم العامل قطفُ الثمرة على الصحيح ؛ لأنه من الإصلاح ، وكذا يلزمه تجفيف الثمرة على الصحيح إن اطردت به عادة أو شرط (۱) ، وإذا وجب التجفيف عليه . وجب توابعه ، وهي تهيئة موضع الجفاف ونقلها إليه ، وتقليب الثمرة في الشمس ، والله أعلم . وأما ما لا يتكرر كل سنة ويقصد به حفظ الأصول .. فمن وظيفة المالك ، كحفر الأنهار والآبار الجديدة ، وبناء الحيطان ، ونصب الأبواب والدولاب ونحو ذلك ، وفي سد ثلم يسيرة تتفق في الجدران ، ووضع شوك على الحيطان وجهان ، والأصح : اتباع العرف . وكما تجب هذه الأمور على المالك .. كذلك تجب عليه الآلات التي يتوفر بها العمل كالفأس والمعول والمنجل والمسحاة ، وكذا الثور الذي يدير الدولاب ، والصحيح : أنه على المالك ، وخراج الأرض على المالك بلا خلاف ، وكذا يجب على المالك كل عين تتلف في العمل ، قال في الروضة » : قطعاً ، و ( الدولاب ( يجوز فتح داله وضمها ، والله أعلم قال : ( فصل : وكل ما أمكن الانتفاع به صحت إجارته إذا قُدرت منفعته بأحد بقائه . مع أمرين : مدة أو عمل ( القياس : عدم صحة الإجارة ؛ لأن الإجارة موضوعة للمنافع ، وهي معدومة ، والعقد على المعدوم غرر ، لكن الحاجة الماسة داعية إلى ذلك ، بل الضرورة المحققة داعية إلى الإجارة ؛ فإنه ليس لكل أحد مسكن ولا مركوب ولا خادم ولا آلة يحتاج إليها ؛ فجوزت لذلك ، كما جوز السلم وغيره من عقود الغرر ، وقد أجمعت الصحابة والتابعون على جوازها ، وقبل الإجماع جاء بها القرآن والسنة المطهرة ؛ قال الله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ، وروى البخاري : أنه عليه الصلاة والسلام قال : ( ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره » ، وروي أنه (۱) قال الإمام ابن - حجر رحمه الله تعالى في ( التحفة » ( ١١٦/٦ ) : ( نعم ؛ الذي في ) الروضة » و « أصلها ( تقييد وجوب التجفيف بما إذا اعتيد أو شرطاه ، لكنه معترض بأن الوجه : ما أطلقه ( المتن ) من وجوبه مطلقاً ) ، ومثله في ( المغني » ( ٢/ ٤٢٤ ) ، و( النهاية » ٤٠٩ ( ٢٥٧/٥ )
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.