وَأَنْ يَشْتَرِطَ لَهُ جُزْءاً مَعْلُوماً مِنَ الرِّبْحِ ، وَأَلَا يُقَدِّرَهُ بِمُدَّةٍ
الثمرة ، وأيضاً فهما قادران على فسخ القراض متى شاءا ؛ لأنه عقد جائز ، فلو ذكر مدة ، ومنعه التصرف بعدها . فسد العقد ؛ لأنه يخل بالمقصود ، وإن منعه الشراء بعدها . . فلا يضر على الأصح ؛ لأن المالك متمكن من منعه من الشراء في كل وقت ، فجاز أن يتعرض له في العقد ، والله
أعلم .
قارضه على شراء حنطة وطحنها ونحو ذلك ]
قارض شخصاً على أن يشتري حنطة فيطحن ويخبز ، أو غزلاً فينسجه ويبيعه . فسد القراض ؛ لأن القراض رخصة شرع للحاجة ، وهذه الأعمال مضبوطة يمكن الاستئجار عليها ، فلم تكن الرخصة شاملة لها ، فلو فعل العامل ذلك بلا شرط .. لم يفسد القراض على الراجح ، ويقاس باقي الأمور بما ذكرنا ، والله أعلم .
قال : ( وأن يشترط له جزءاً معلوماً من الربح ، وألا يقدره بمدة ) من شروط عقد القراض : اشتراك رب المال والعامل في الربح ؛ ليأخذ هذا بماله وذاك بعمله ، فلو قال : قارضتك على أن الربح كله لي ، أو كله لك . فسد العقد ؛ لأنه على خلاف مقتضى العقد (۱) ، وكما يشترط أن يكون الربح بينهما . . يشترط أن يكون معلوماً بالجزئية ؛ ككون الربح بيننا نصفين أو أثلاثاً ونحو ذلك ، فلو قال : على أن لك نصيباً ، أو جزءاً .. فهو فاسد ؛ للجهل بالعوض ، فلو قال : على أن الربح
بيننا . . صح ، ، ويكون نصفين
ولو شرط للعامل قدراً معلوماً ، كمئة مثلاً ، أو ربح نوع ، كربح هذه البضاعة . . فسد ؛ لأن الربح قد ينحصر في المئة أو في ذلك النوع ، فيؤدي إلى اختصاص العامل بالربح ، وقد لا يربح ذلك النوع ويربح غيره ، فيؤدي إلى أن عمله يضيع ، وهو خلاف مقتضى العقد
:
.
ولو شرط أن يلبس الثوب الذي يشتريه .. فسد ؛ لأنه أدخل في العوض ما ليس من الربح ، وقياسه : أنه لو شرط أن ينفق من رأس المال .. أنه لا يصح ، وهذا النوع كثير الوقوع ، والله
أعلم .
وقوله : ( وألا يقدره بمدة ( يجوز أن يراد به العقد ، وقد تقدم حكمه ، ويجوز أن يريد : أن
يقدر الربح بمدة ؛ بأن يقول كما يفعله كثير من الناس : اتَّجر الآتية أختص بها دونك ، أو عكسه ، والأول أقرب ، والله أعلم .
وربح
هذه السنة بيننا ، وربح
السنة
(1) أما في الأولى .. فلا يستحق العامل شيئاً ؛ لأنه عمل مجاناً غير طامع في شيء ، وأما في الثانية .. فعلى المالك أجرة مثل عمل العامل ،
سواء كان في المال ربح أم لا ، كما قاله الرافعي . اهـ هامش ( ح )
٤٠٣
ص ٤٠٣