فِي أَحْكَام الشُّفْعَةِ ]
وَالشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ بِالْخُلْطَةِ دُونَ الْجَوَارِ ، فِيمَا يَنْقَسِمُ لا فِيمَا لاَ يَنْقَسِمُ ، وَفِي كُلِّ مَا لَا يُنْقَلُ مِنَ
الْأَرْضِ كَالْعَقَارِ .
เ
ولو كان المغصوب من ذوات القيم ؛ كالحيوان وغيره من غير المثلي.. لزمه أقصى قيم رب من وقت الغصب إلى وقت التلف ؛ لأنه في حال زيادة القيمة غاصب مطالب بالرد ، فلما ضمن الزيادة لتعديه ، وتجب قيمته من نقد البلد الذي حصل فيه التلف ،
المغصوب
لم يرد في تلك الحالة .
قاله الرافعي .
•
وكلام الرافعي محمول على ما إذا لم ينقل المغصوب ، فإن نقله .. قال ابن الرفعة : فيتجه أن يعتبر نقد البلد الذي تعتبر القيمة فيه ، وهو أكثر البلدين قيمة ، قال ابن الرفعة : وفي « البحر » عن والده ما يقاربه ، والعبرة بالنقد الغالب، فإن غلب نقدان وتساويا . . عيّن القاضي واحداً كما قاله الرافعي في ( كتاب البيع )
1 لو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف ]
لو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف ، والمغصوب مثلي ، وهو موجود.. فالصحيح : أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد. فله مطالبته بالمثل ، وإلا .. فلا يطالبه ، ويغرمه قيمة بلد التلف ؛ لأنه تعذر على المالك الرجوع إلى المثل ، والله أعلم .
قال : ( فصل : والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار ، فيما ينقسم لا فيما لا ينقسم ، وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار ( الشفعة : من شفعت الشيء وثنيته ، وقيل : من التقوية والإعانة ؛ لأنه يتقوى بما يأخذه ، وهي في الشرع : حق تملك قهري ، ثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة بما يملك به لدفع الضرر ، واختلف في المعنى الذي شرعت لأجله ؛ فالذي اختاره أنه ضرر مؤنة القسمة ، واستحداث المرافق وغيرها، والقول الثاني : ضرر سوء
الشافعي
المشاركة
:
•
والأصل في ثبوتها : ما رواه البخاري : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق .. فلا شفعة ) ، وفي رواية : ( في أرض أو
ما لم يقسم
(1)
لم يكن لنقله مؤنة ، ولو أخذه المالك وشرط على الغاصب مؤنة النقل .. لم يجز ؛ لأنه ينقل ملكه . ذكر ذلك البغوي في ( فتاويه »
اهـ هامش ( ح )
(۱) قوله : ( في كل ما لم يقسم ) أي : في كل ملك مشترك مشاع بين الشركاء .
۳۹۷
ص ٣٩٧