وقيل : للمستعير أن يعير ، قال الإسنائي في شرح المنهاج (۱) : كما أن له أن يؤجر ، واعتمد
>>
في الإجارة على نقل ابن الرفعة في المطلب » أن أبا علي الدبيلي نقل عن الشافعي : أنه جوز الإجارة للمستعير ، قال : ويكون رجوع المعير بمنزلة الانهدام في الدار حتى تنفسخ الإجارة ويستحق
المستعير بالقسط ، وفي وجه حكاه الرافعي في ( باب الإجارة ) : أنه يجوز أن يستعير ليؤجر . ثم شرط المستعار : كونه منتفعاً به ؛ فلا تصح إعارة الحمار الزَّمِن ونحوه ؛ لفوات المقصود من العارية ، ويشترط أيضاً : بقاء العين بعد الانتفاع ؛ كإعارة الدواب والثياب ، بخلاف إعارة الأطعمة والشموع والصابون وما في معناه ؛ لأن منفعتها في استهلاكها
ثم شرط المنفعة : أن يكون لها وقع في الانتفاعات الحاجية ، ولهذا لا تصح إعارة الدراهم والدنانير للتزين على الصحيح ؛ لأنها منفعة ضعيفة ، ومعظم منافعها في الإنفاق ، وقيل : تصح إعارتها ؛ لأنه ينتفع بها مع بقاء عينها ، قال الرافعي : ومحل الخلاف عند إطلاق العارية ، أما إذا استعار الدراهم والدنانير للتزين . . فالمتجه : الصحة ، وبصحته أجاب في « التتمة ) وقول الشيخ : ( إذا كانت منفعته آثاراً ( احترز به عما إذا كانت المنفعة عيناً ، كاستعارة الشاة للبنها والشجرة لثمرها ونحو ذلك ، وفي جواز إعارة ذلك خلاف إذا كان بصيغة الإباحة ؛ كقوله : خذ هذه الشاة فقد أبحتك درها ونسلها : فأحد الوجهين : أنها كقوله : ( خذ هذه الشاة فقد وهبتك درها ونسلها ) وهذه الهبة فاسدة ، فيكون الدر والنسل مقبوضاً بهبة فاسدة ، والشاة مضمونة بالعارية الفاسدة والثاني في مسألة الإباحة : أنها إباحة صحيحة ، والشاة عارية صحيحة ، وبه قطع المتولي ، وما قطع به المتولي صححه النووي في زيادة الروضة » ، ثم نقل عنه أنه حكم بالصحة أيضاً فيما إذا دفع إليه شاة وقال أعرتكها لدرّها ونسلها فعلى ما ذكره المتولى وصححه النووي : تجوز العارية لاستفادة عين ، وليس من شرطها أن يكون المقصود مجرد المنفعة ، بخلاف الإجارة ، والله أعلم
>>
فرع
ضمان كوز السقاء إذا تلف وعدمه ]
أخذ كوزاً من سقاء بلا ثمن .. كان الكوز عارية ، فلو سقط من يده . . ضمنه ، ولو دفع أولاً إليه
فلساً ، فأخذ الكوز فسقط من يده ، وانكسر .. فلا ضمان عليه في الكوز لأنه إجارة فاسدة(٢)
،
(۱) قول الشارح : ( قال الإسنائي ... ) إلى آخره ؛ أي تفريعاً على الضعيف ، فليعلم . نعم ؛ إن أذن له المالك . . جاز له أن . يعير ، ثم ينظر : فإن لم يُسم من يعير له ... . فالأول على عاريته ، وهو المعير من الثاني ، والضمان باقي عليه وله الرجوع فيها ، وإن ردها الثاني عليه . ... برىء ، وإن سمَّاه . . انعكس هذا الحكم . اهـ هامش ( ح ) ، وانظر ( المغني » ( ٢/ ٣٤١ ) . (۲) ويضمن الماء في هذه المسألة ؛ لأنه أخذه بشراء فاسد ، دون المسألة الأولى ؛ لأنه أخذه بهبة فاسدة .
۳۹۱
ص ٣٩١