كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. المنهاج) — الصفحة ٣٦٧

وَتَصَرُّفُ الْعَبْدِ يَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ يُتْبَعُ بِهِ إِذَا عَتَقَ [ فِي أَحْكامِ الصُّلْحِ ] وَيَصِحُ الصُّلْحُ مَعَ الإِقْرَارِ فِي الأَمْوَالِ وَمَا أَفْضَى إِلَيْهَا ، وَهْوَ نَوْعَانِ : إِبْرَاءُ وَمُعَاوَضَةٌ ، فَالْإِبْرَاءُ اقْتِصَارُ مِنْ حَقِّهِ عَلَى بَعْضِهِ ، وَلَا يَجُوزُ فِعْلُهُ عَلَى شَرْطٍ، وَالْمُعَاوَضَةُ عُدُولُهُ عَنْ حَقِّهِ إِلَى غَيْرِهِ ، وَيَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الْبَيْعِ وإنما جعل الجهل في غيره (۱) ، فلم يقدح في الإجازة ، وفي المسألة الأولى الجهل حصل فيما حصلت فيه الإجازة فأثر فيها ، والله أعلم. • قال : ( وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به إذا عتق ( العبد إذا لم يأذن له سيده في المعاملة . لا يصح شراؤه على الراجح ؛ لأنه لا يمكنه ثبوت الملك له ؛ لأنه ليس أهلاً للملك ، ولا لسيده بعوض في ذمته ؛ لأنه لم يرض به ، ولا في ذمة العبد ؛ لما فيه من حصول أحد العوضين لغير من يلزمه العوض الآخر ، وقيل : ؛ لأنه متعلق بذمة العبد ، ولا حجر للسيد على ذمته ، قال يصح الإمام : لا احتكام للسادات على ذمم عبيدهم ، حتى لو أجبر عبده على ضمان أو شراء متاع .. لم يصح ، وهذا القول نسبه الماوردي والقاضي أبو الطيب إلى الجمهور ، فعلى الراجح : يسترد البائع المبيع سواء كان في يده أو في يد السيد أو باعه العبد ؛ لأنه باق على ملك مالكه ؛ لأنه لم يصح البيع ، ومؤنة الرد على من في يده العين ، فلو تلفت في يد العبد . . لزمه الضمان ، وتعلق بذمته حتى لا يطالب إلا بعد العتق ؛ لأنه وجب برضى صاحب الحق ولم يأذن فيه السيد ، والقاعدة المقررة فيما يتلفه العبد أو يتلف تحت يده : أن ما لزمه بغير رضا مستحقه كالمغصوب . . يتعلق برقبته ، ولا يتعلق بذمته في الأظهر ، وما لزمه برضا المستحق : فإن أذن فيه السيد كالصداق . . تعلق بالذمة والكسب ، وإن لم يأذن فيه السيد كمسألة الشراء.. تعلق بذمته فقط لا بالكسب ولا بالرقبة ، وعلى هذا يحمل كلام الشيخ واقتراض العبد كشرائه في جميع ما مر ؛ لأنه عقد معاوضة مالية ، فكان كالشراء ، ولو أذن له السيد في التجارة . . صح وتصرف بالإجماع ، قاله الرافعي، ويكون التصرف على حسب الإذن والله أعلم . ، قال : ( فصل : ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها ، وهو نوعان : إبراء ومعاوضة ، فالإبراء اقتصار من حقه على بعضه ، ولا يجوز فعله على شرط ، والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره ، ويجري عليه حكم البيع ( الصلح في اللغة : قطع المنازعة ، وفي الاصطلاح : هو (۱) قوله : ( في غيره ) أي : فيما وراء العبد من المال . اهـ هامش ( ج ) ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.