كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. المنهاج) — الصفحة ٣٦٠

وَلِلرَّاهِنِ الرُّجُوعُ فِيهِ مَا لَمْ يُقْبِضُهُ . ► . وذلك الشيخ : ( كل ما جاز بيعه . جاز رهنه ) ومقتضاه : أنه لا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه ، كرهن الموقوف ورهن أم الولد وما أشبه ذلك ، فلا يصح رهنه ، وهو كذلك ؛ لفوات المقصود منه . ثم شرط المرهون : كونه عيناً على الراجح ، فلا يصح رهن الدين ؛ لأن شرط المرهون أن يكون مما يقبض ، والدين لا يمكن قبضه ، وإذا قبض .. خرج عن كونه ديناً ، ويشترط في المرهون به أن يكون ديناً مستقراً واحترز الشيخ بالدين عن العين ، فلا يصح الرهن على العين ، كالعين المغصوبة والمستعارة الأعيان المضمونة ؛ لأن المقصود استيفاء الدين من العين المرهونة ، ولا يتصور استيفاء وجميع العين من العين ، وقيل : يجوز ، كما يجوز ضمانها . » مسألة حسنة وقوله : ( إذا استقر ثبوتها ( يقتضي أن الدين قبل استقراره لا يصح الرهن به وإن كان لازم (١) ، وليس كذلك ؛ فإنه يصح الرهن بالدين اللازم وإن لم يستقرَّ ، وذلك كدين السلم ، وكذلك يصح بما يؤول إلى اللزوم كالثمن في زمن الخيار (۳) ، ويشترط في الدين أن يكون معلوماً لهما ، قاله ابن عبدان ، وصاحب ) الاستقصاء ) ، وأبو خلف الطبري ، وجزم به ابن الرفعة ، وهي مهمة لم أرها في ( الشرح ) و « الروضة » ، والله أعلم . قال : ( وللراهن الرجوع فيه ما لم يُقبضه ( قبض المرهون أحد أركان عقد الرهن في لزومه ، فلا يلزم إلا بقبضه ؛ قال الله تعالى : ﴿ فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ ) وصفه بالقبض ، فكان شرطاً فيه ، كوصفه الرقبة بالإيمان ، والشهادة بالعدالة ، فلو رهن ولم يُقبض .. فله ذلك ؛ لأنه قبل الإقباض عقد جائز من جهة الراهن، فله الرجوع فيه ، كزمن الخيار في البيع ، فإذا قُبض .. لزم ، وليس له حينئذ الرجوع ؛ للزوم العقد ثم الرجوع قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل ، فإذا تصرف الراهن في المرهون بما يزيل الملك .. بطل الرهن كالبيع والإعتاق، وجعله صداقاً وأجرة ، أو رهنه عند آخر وأقبضه ، أو وهبه وأقبضه (۳) ، فكل ذلك رجوع وله ذلك . (۱) قال العلامة البيجوري رحمه الله تعالى في ( حاشيته على شرح ابن قاسم ( ( ٥٣٦/١ ) : ( قوله : ( إذا استقر ثبوتها في الذمة ) : ليس هذا قيداً ، فكان الأولى حذفه ؛ لأنه لا فرق بين المستقر كثمن المبيع بعد قبضه ، وغير المستقر كالأجرة قبل استيفاء المنفعة في إجارة العين .. هذا إن أريد بالمستقر : المأمون من سقوطه لاسيتفاء مقابله ، وهو أحد إطلاقين للمستقر ، وعليه بني الشارح كلامه ، فإن أريد به اللازم أو الآيل إلى اللزوم - وهو الإطلاق الآخر للمستقر ـ كان كلام المصنف ظاهراً محتاجاً إليه ؛ لأنه يشترط في الديون : أن تكون لازمة أو آيلة إلى اللزوم ) اهـ باختصار (۲) إذا كان الخيار للمشتري وحده . اهـ هامش ( ح ) (۳) أفهم كلامه : أن الهبة والرهن إذا لم يقبضا.. لا يحصل بهما الرجوع ، وهو الذي اعتمده الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في « التحفة » = ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.