كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. المنهاج) — الصفحة ٣٥٢

وَيَصِحُ السَّلَمُ حَالاً وَمُؤَجَّلاً فِيمَا إِذَا تَكَامَلَتْ فِيهِ خَمْسَةٌ شُرُوطٍ : أَنْ يَكُونَ مَضْبُوطاً بِالصَّفَةِ ، الكيل (۲) وقوله : ( إلا اللبن ) أي : فإنه يجوز بيع بعضه ببعض (۱) إن لم يُجَبَّن ( ؛ لأنه حالة كمال ، (۳) ولا فرق في اللبن بين الحليب والرَّائِب والمَخيض ، ولا بين الحامض وغيره ، والمعيار فيه ، حتى يباع الرائب بالحليب وإن تفاوتا في الوزن ؛ لأن الاعتبار بالكيل كالحنطة الصلبة بالرخوة ، وشرطه : الا يغلي ، فإن غُلي .. امتنع لتأثير النار ، كما لا يجوز بيع الخبز بعضه ؛ لاختلاف النار ، وكذا كل ما أثرت فيه النار تأثيراً بيناً كالشواء ، والله أعلم ببعض قال : ( ويصح السلم حالاً ومؤجلاً فيما إذا تكاملت فيه خمسة شروط : أن يكون مضبوطاً بالصفة ( السلم والسلف بمعنى واحد ، وسمي بذلك ؛ لتسليم رأس المال في المجلس ، وسلفاً ؛ لتقديم رأس المال ، وحده : عقد على موصوف في الذمة ببدل عاجل بأحد اللفظين ، والأصل فيه : قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ﴾ الآية ، قال ابن عباس أراد به السلم ، وفي الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين ، وربما قال : السنتين والثلاث ، فقال : ( من أسلف . . فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم » ، وفيه من جهة المعنى : الرفق بالمتعاقدين ؛ لأن أصحاب الحرف قد يحتاجون إلى ما ينفقون على حِرَفهم من الغلال ولا مال ، وأرباب النقود ينتفعون بالرخص ، فجوز ذلك رفقاً بهما وإن كان فيه غرر كالإجارة على المنافع المعدومة (٤) ؛ لمسيس الحاجة إلى ذلك صحته ، • معهم ثم عقد السلم إن كان مؤجلاً .. فلا نزاع في صحته ، وفي بعض الشروح حكاية الاتفاق على ولأنه مورد النص ، وإن كان حالاً .. فهل يصح ؟ قال الأئمة الثلاثة : لا يصح ، وحجتنا : أنه إذا جاز في المؤجل مع الغرر .. فهو في الحال أجوز ؛ لأنه أبعد ومذهبنا : أنه يصح (۱) أي : بشرط المماثلة والحلول والتقابض إن اتحد الجنس ؛ كلبن البقر الشامل للعراب والجواميس بمثله ، وبشرط الحلول والتقابض فقط إن اختلف الجنس ؛ كلبن الإبل بلبن الغنم الشامل للضأن والمعز . انظر ( التحفة » ( ٤ / ٢٧٨ ) ، و ( النهاية » ( ٤٣٢/٣ ) (۲) في النسخ : ( وإن لم يُجبَّن ( ومفهومه : الجواز إذا جُبن من باب أولى ، وليس كذلك ، فلا يجوز بيع ا الجبن بمثله للجهل بالمماثلة ؛ إذ الشرط فيها : أن تكون خالصةً غير مشوبة بماء أو إنفحة أو ملح أو غير ذلك ، والجبن لا يخلو عن مخالطة الإنفحة ، فالصواب ما أثبت ، والله تعالى أعلم . انظر ( أسنى المطالب » ( ۲/ ۲۸ ) . (۳) قال الإسنوي : لا يجوز بيع المخيض بغيره ؛ لأنه يستخرج منه ، والصافي هو الخالص عن الماء ، فإن كان فيه ماء.. لم يجز بيعه بالكلية لا بمخيض مثله ولا بغيره ، قال : وعلله الرافعي هنا بالجهل بالمقصود وقال : وهذه العلة تقتضي أن محل المنع إذا جهل مقدار اللبن ، وكلامه في ( باب زكاة النقدين ( يقتضي المنع مطلقاً ، وعلله بأن المقصود غير معين . انتهى ، والله أعلم . اهـ هامش ( ح ) والمخيض : اللبن الذي أُخذت زبدته . (٤) قوله : ( وإن كان فيه غرر كالإجارة على المنافع المعدومة ( كمن استأجر من رجل دابة في ذمته ، بأن قال له : ألزمت ذمتك أن تركيني أن الدابة غير موجودة ، وذلك لمسيس الحاجة . أفاده العلامة الشيخ عبد الرحمن رشيد الخطيب رحمه الله لمكة ، فإن ذلك صحيح مع تعالى . ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.