من
الفضة
كالطنبور والمزمار والرباب وغيرها ، وإن كانت بعد كسرها ورضها تعد مالاً كالمتخذة والذهب ، وكذا الصور وبيع الأصنام.. فالمذهب : القطع بالمنع المطلق ، وبه أجاب عامة
↓
•
الأصحاب ؛ لأنها على هيئتها آلة للفسق ، ولا يقصد منها غيره وأما الجارية المغنية التي تساوي ألفاً بلا غناء إذا اشتراها بألفين.. هل يصح ؟ قال الأُودَني يصح ، وقال المحمودي بالبطلان وقال أبو زيد : إن قصد الغناء .. بطل ، وإلا . . فلا (۱) . قلت : في حديث أنس رضي الله عنه : « من جلس إلى قينة منها . يستمع أذنيه صب في الآنك ) و ( الآنك ( بالمد وضم النون : هو الرصاص المذاب ، رواه ابن قتيبة ، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يمسخ ناس من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير » ، قالوا : يا رسول الله ؛ أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ؟! قال : « بلى ، ولكنهم اتخذوا المعازف والقينات والدفوف فباتوا على لهوهم ولعبهم ، فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير ) ، وأخرج البخاري نحوه ، والله أعلم
.
ويجري الخلاف المذكور في الجارية المغنية في كبش النطاح والديك للهراش ، والله أعلم . وأما الشرط الثالث ، وهو أن يكون المبيع مملوكاً لمن يقع العقد له فإن باشر العقد لنفسه . فليكن له ، وإن باشره لغيره إما بولاية أو بوكالة .. فليكن لذلك الغير ، فلو باع مال غيره بلا ولاية ولا وكالة .. فالجديد الأظهر : بطلان البيع ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا طلاق إلا فيما يملك ، ولا عتق إلا فيما يملك ، ولا بيع إلا فيما يملك ، ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك » قال الترمذي : حسن ، قال النووي : وقد روي من طرق بمجموعها يرتفع عن كونه حسناً ، ويقتضي أنه صحيح ، والقديم : أنه موقوف ؛ إن أجاز مالكه . نفذ ، وإلا . فلا ، وهذا منصوص عليه في الجديد أيضاً ، واحتج له بحديث عروة ؛ فإنه قال : دفع إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً لأشتري له شاة ، فاشتريت له شاتين ، فبعت إحداهما بدينار ، وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت له ما كان من أمري ، فقال : « بارك الله لك في صفقة يمينك » رواه الترمذي بإسناد صحيح (۲) ، قال النووي : وهو قوي ، وذكره المحاملي والشاشي والعمراني ، ونص عليه في البويطي ) ، والله أعلم
))}
»
•
قلت : ونص عليه في ) الأم ( في ( باب الغصب ) والله أعلم
(۱) والمعتمد : الصحة ، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في ( زوائد الروضة » ( ٣٥٤/٣ ) : ( قلت : الأصح : قول الأودني ، قال إمام
الحرمين : هو القياس السديد ) .
(٢) أجيب عن حديث عروة : بأنه محمول على أنه كان وكيلاً مطلقاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، بدليل أنه باع الشاة وسلمها ، وعند القائل بالجواز يمتنع التسليم بدون إذن المالك . انظر ( المغني » ( ٢٢/٢ )
۳۳۷
ص ٣٣٧