ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : ( إن هذا البلد حرام بحرمة الله ، لا يُعضد شجره ، ولا يُنفّر صيده ، ولا يُلتقط لقطته إلا من عرَّفها ، ولا يُختلى خلاؤه (۱) ، قال العباس : يا رسول الله ؛ إلا الإذخر فإنه لقَيْنِهم وبيوتهم ، فقال : « إلا الإذخر (((۲) رواه الشيخان ، فقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يُعضد ) معناه : لا يقطع ، وقوله : « لا يُختلى » معناه : لا ينتزع بالأيدي وغيره كالمناجل (۳) ، والقَيْن : الحداد ، ومعنى كونه لبيوتهم : أنهم يسقفونها بذلك
فوق الخشب .
،
وقول الشيخ : ( ولا قطع شجره ( يؤخذ منه : أنه يجوز أخذ الورق وهو كذلك ، لكن لا يخبطها(٤) مخافة أن يصيب قشورها ، ولو أخذ غصناً ولم يخلف . . فعليه الضمان ، وإن أخلف في تلك السنة لكون الغصن لطيفاً كالسواك وغيره . . فلا ضمان كالأوراق
وكما يحرم قطع الشجر .. كذا يحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « ولا يختلى خلاؤه ) و ( الخلاء ) : هو الرطب من الحشيش ، وإذا حرم القطع . . حرم القلع من باب أولى .
نعم ؛ يجوز تسريح البهائم فيه لترعى ، فلو أخذه لعلف البهائم . . جاز على الأصح ، كما يجوز تسريحها فيه ، وقيل : لا يجوز ؛ لظاهر الحديث ، فعلى الأصح : لو قطعه شخص ليبيعه ممن يعلفه .. لم يجز ، قاله النووي في شرح المهذب » . ويستثنى : ما إذا أخذه للدواء أيضاً على الأصح ؛ لأن هذه الحاجة أهم من الحاجة إلى
الإذخر
>>
ويجوز قطع الإذخر لحاجة السقوف وغيرها ؛ للحديث الصحيح ، وهل يلحق بقية الحشيش بالإذخر لأجل التسقيف ونحوه ؟ قال الغزالي : فيه الخلاف في قطعه للدواء ، ومقتضاه : رجحان الجواز ، وهو قضية كلام ( الحاوي الصغير ( فإنه جوّز القطع للحاجة مطلقاً ، ولم يخصه بالدواء ، مسألة حسنة قل من تعرض لها ، والله تعالى أعلم
وهي
(۱) قوله : ( خلاؤه ) كذا بالمد في جميع النسخ ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : في فتح الباري ) ( ٤٨/٤ ) : ( قوله : ( ولا يُختلى خَلاهَا ) بفتح الخاء المعجمة ، والخَلا مقصورٌ ، وذكر ابن التين أنه وقع في رواية القابسي بالمد ( فما ذكره الشارح
تعالى موافق لرواية القابسي
·
(۲) الإذخر : نبت طيب الرائحة ، قصير نحو شبر ، فيه لين ونعومة
(۳)
المنجل : أداة الحصاد
(٤) خَبَط الشجرة : ضربها بالعصا ليسقط ورقها
رحمه الله
۳۳۱
ص ٣٣١