كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. المنهاج) — الصفحة ٢٧١

فكما ذكره وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ) ، والمراد بـ( الكنز ) هنا : ما لم تؤدَّ زكاته ، وفي (صحيح مسلم »: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها . . إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنم ، فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره ، كلّما بردت . . أعيدت له الحديث ، وحقها : زكاتها ، وأما نصابهما . الشيخ ، وفي الحديث : ( في الرَّقَّة ربع العشر ) ، و ( الرقة ) : الفضة والذهب . وادعى ابن المنذر أن الإجماع منعقد على أن نصاب الفضة مئتا درهم ، وعلى أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً إذا بلغت قيمتها مئتي درهم ولا فرق في ذلك بين المضروب وغيره كما مر (۲) ، والمثقال لم يختلف قدره في الجاهلية ولا في الإسلام، وأما الدرهم .. فهو ستة دوانيق (۳) ، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ذهب (٤) ، وهذا التقدير على سبيل التحديد ، حتى لو نقص حبة أو بعض حبة . فلا زكاة ، وإن راج رواج النصاب التام ، أو زاد على التام ؛ لجودة نوعه ، ولو نقص في بعض الموازين ، وتم في بعضها .. فالصحيح : أنه لا زكاة ، وقطع به جماعة . (1) ويشترط أن يملك النصاب حولاً كاملاً 6 وأن يكون الذهب والفضة خالصين ، فلا زكاة في المغشوش منهما حتى يبلغ الخالص من الذهب عشرين مثقالاً ، ومن الفضة مئتي درهم ، وحينئذ : فتجب ويخرج من الخالص ، فلو أخرج من المغشوشة .. فالشرط أن يبلغ الخالص منها قدر الواجب ، ولو أخرج خمسة مغشوشة عن مئتي درهم خالصة .. لم يجزئه ، ولو ملك مئتي درهم مغشوشة .. فلا زكاة ، فإذا بلغت قدراً يكون الخالص قدر نصاب . . وجبت ، وإذا أخرج منها . فيجب أن يكون المخرج فيه من الخالص قدر ربع وقوله : ( وفيما زاد فبحسابه ) ولو قل ، بخلاف الزائد على النصاب في المواشي حيث كانت العشر الأوقاص عفواً (٥) ، والفرق : ضرر المشاركة في المواشي ، وهنا لا مشاركة ، والله أعلم . (۱) في (ب) و(ج ) و ( و ) و ( ح ) زيادة : ( لأن الدينار كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باثني عشر ونصف ، فقد ينحط سعره ، وقد يغلو ؛ أي: هذا محل الإجماع ، ودون المئتين ؛ فلأن قيمتها مئتا درهم ) وهي غير موجودة في نسخة المؤلف ، وهي غير (۲) مستقيمة انظر ( ص ٢٦٢ ) . (۳) الدائق : سدس الدينار ، ويجمع على دوائق ودوانيق (٤) انظر ملحق الموازين والمكاييل والأطوال . (٥) قوله : ( الأوقاص ) أي : القدر الزائد ؛ أي: على الأنصبة في المواشي من خمسة وعشرين في الإبل إلى ست وثلاثين عفي عما بينهما ، وكذا الغنم والبقر ، فلا يقال : وجب ربع بعير ، ولا نصف شاة أيضاً ، فينبغي تشريك المالك بربع بعير . مثلاً شائعاً غير معلوم . اهـ هامش ( ب ) ، وقد أشار الناسخ إلى كونها صحيحة من كلام الشارح رحمهما الله تعالى ، وليس كذلك ؛ فهي ليست في نسخة المؤلف ولا في غيرها من النسخ . ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.