كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. المنهاج) — الصفحة ٢٥٨

كنا المكان تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ : مِنَ الْمَوَاشِي، وَالْأَثْمَانِ ، وَالزُّرُوع ، وَالثَّمَارِ ، وَعُرُوضِ التَّجَارَةِ . فَأَمَّا الْمَوَاشِي .. فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي ثَلَاثَةِ أَجْنَاسِ مِنْهَا ؛ وَهِيَ : الْإِبِلُ ، وَالْبَقَرُ ، وَالْغَنَمُ وَشَرَائِط وُجُوبِهَا سِتَّةُ أَشْيَاءَ : الإِسْلَامُ ، وَالْحُرِّيَّةُ ، وَالْمِلْكُ النَّامُ ، وَالنِّصَابُ ، وَالْحَوْلُ ، وَالسَّوْمُ . ) من الزكاة ( ( تجب الزكاة في خمسة أشياء : من المواشي ، والأثمان ، والزروع ، والثمار ، وعروض التجارة ) . الزكاة في اللغة : النمو والبركة وكثرة الخير ، يقال : زكا الزرع إذا نما ، وزكا فلان ؛ أي : كثر بره وخيره ، وهي في الشرع : اسم لقدر من المال مخصوص يصرف لأصناف مخصوصة بشرائط ، وسميت بذلك ؛ لأن المال ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَا ءَانَيْتُم مِّن زَكَوة تُرِيدُونَ وَجْدَ اللَّهِ فَأُوْلَيكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ) ثم وجوب الزكاة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، قال الله تعالى : ﴿ وَءَاتُوا الزَّكَوةَ ، ومن السنة : حديث : ( بني الإسلام على خمس » ، ومنها الزكاة ، ولهذا كانت أحد أركان الإسلام ، فمن جحدها . . كفر ، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام فيعرف ، ومن منعها وهو يعتقد وجوبها . أخذت منه قهراً . ثم الزكاة نوعان : أحدهما : يتعلق بالبدن ، وهي زكاة الفطر ، وستأتي إن شاء الله تعالى والثاني : يتعلق بالمال ، وهي هذه الأمور التي ذكرها الشيخ ، وستأتي مفصلة في محلها ، والله أعلم قال : ( فأما المواشي .. فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها ؛ وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم ) دليل وجوبها في هذه الثلاثة : الإجماع وغيره ، والمعنى في تخصيصها : كثرتها وكثرة نمائها ، وكثرة الانتفاع بها مع كونها مأكولة ، فاحتملت المواساة (۱) ، بخلاف غيرها ، وبأن الأصل عدم الوجوب في غيرها إلا ما ثبت بدليل خاص . قال : ( وشرائط وجوبها ستة أشياء : الإسلام ، والحرية ، والملك التام ، والنصاب ، والحول، والسوم ( متى اجتمعت هذه الشروط .. فلا نزاع في وجوب الزكاة ، ولعل الإجماع منعقد على ذلك (۱) المواساة : الزكاة أو الإحسان . ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.