كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. المنهاج) — الصفحة ٢٣٩

فضلك [ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ ] وَيُصَلِّي لِكُسُوفِ الشَّمْسِ وَخُسُوفِ الْقَمَرِ رَكْعَتَيْنِ ، فِي كُلُّ رَكْعَةٍ قِيَامَانِ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا ، وَرُكُوعَانِ يُطِيلُ التَّسْبِيحَ فِيهِمَا دُونَ السُّجُودِ ، للحديث ، وابتداؤه صبح يوم عرفة (۱) ، ويُشرع في عيد الأضحى خلف الفرائض الحاضرة والفائتة ، وكذا في كل صلاة ، نافلة كانت ذات سبب أو مطلقة ، أو فرض كفاية كصلاة جنازة ، وهل يستحب عقب الصلوات في عيد الفطر ؟ فيه خلاف : الأصح في ( أصل الروضة » : أنه لا يستحب ؛ لعدم ، وصحح النووي في « الأذكار » : أنه يستحب عقب الصلوات كالأضحى . نقله (۲) ويستحب رفع الصوت بالتكبير للرجال دون النساء ، والتكبير في وقته أفضل من غيره من الأذكار ؛ لأنه شعار اليوم ، والله أعلم [ تكبير الحاج ] الحاج يكبر من ظهر يوم النحر ، وهو يوم العيد ، ويختم بصبح آخر أيام التشريق (۳) ، والصحيح عند الرافعي : أن غير الحاج كالحاج (٤) ، والله أعلم . قال : ( فصل : ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين ، في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما ، وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود ) . العلمية : أن الكسوف والخسوف يطلق على الشمس والقمر جميعاً . نعم ؛ الأجود - كما قاله الجوهري - : أن الكسوف للشمس ، والخسوف للقمر والصلاة لهما سنة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك .. فصلوا وادعوا الله تعالى » رواه الشيخان وفي رواية مسلم : ( ادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم » . (1) (۲) (۳) 33 اعتمد الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى : أن ابتداءه عقب فعل صلاة الصبح يوم عرفة إلى فعل عصر آخر أيام التشريق ، واعتمد الرملي : أنه يبتدىء من دخول وقت صلاة الصبح يوم عرفة وإن لم يصلها ، وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق . انظر « التحفة ) ( ٥٣/٣ ) ، و النهاية » ( ٣٩٩/٢ ) . وهو المعتمد . انظر ( المنهاج ) ( ص ١٤٢ ) . قال العلامة سعيد باعشن رحمه الله تعالى في ( بشرى الكريم » ( ص ٤٢٨ ) : ( واعتمد الرملي : أن العبرة بالتحلل ، تقدم أو تأخر فمتى تحلل .. كبر ، وقال الرشيدي على قول ( المنهاج » : ( ويختم بصبح آخر أيام التشريق ) أي : من حيث كونه حاجاً ، كما يؤخذ العلة ، وإلا .. فمن المعلوم أنه بعد ذلك يكبر إلى الغروب مثل غيره ، فتنبه له ) (٤) قد علمت ضعفه ، وأن المعتمد ما مر عن الإمام النووي رحمه الله تعالى من 6 ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.