كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. المنهاج) — الصفحة ٢٣٢

وَهَيْتَنَاتُهَا أَرْبَعَ : الْغُسْلُ ، وَتَنْظِيفُ الْجَسَدِ ، وَلُبْسُ الشَّيَابِ الْبِيضِ ، وَأَخَذُ الطَّيبِ أحدها : الوقت ، وهو بعد الزوال ، فلا يصح تقديم شيء منها عليه الثاني : تقديم الخطبتين على الصلاة الثالث : القيام فيهما مع القدرة • الرابع : الجلوس بينهما ، وتجب الطمأنينة فيه (١) ، فلو كان عاجزاً عن القيام ، وخطب جالساً . . وجب أن يفصل بينهما بسكتة على الأصح . الخامس : الطهارة عن الحدث والنجس في البدن والثوب والمكان ، وكذا يجب ستر العورة على الجديد (۲) الشرط السادس : رفع الصوت بحيث يُسمع أربعين من أهل الكمال (٢) ، وإلا .. لما حصل المقصود من مشروعية الخطبة ، وهل يشترط كونها عربية ؟ الصحيح : نعم ؛ لنقل الخلف عن السلف ذلك ، وقيل : لا يجب ؛ لحصول المعنى ، فعلى الصحيح : لو لم يكن فيهم من يحسن العربية . . جاز بغيرها ، ويجب على كل واحد أن يتعلمها بالعربية ؛ كالعاجز عن التكبير بالعربية ، فإن مضت مدة إمكان التعلم ولم يتعلم أحدهم .. عصوا كلهم ، ولا جمعة لهم ، بل يصلون الظهر ، كذا قاله الرافعي، ووجوب تعلم الخطبة على كل واحد ذكره في « التتمة » وذكره غيره ، وجزم به ابن الرفعة ، وعبارة « الروضة ) : ويجب أن يتعلم كلُّ واحد منهم الخطبة ، قال غلط (۳) الإسنائي : وهو ، قال القاضي حسين : وإذا لم يعرف القوم العربية . . فما فائدة الخطبة ؟! وأجاب بأن فائدة الخطبة العلم بالوعظ من حيث الجملة وقول الشيخ : ( وأن يصلي ركعتين في جماعة ) لقول عمر رضي الله عنه : ( الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ) ، وكذا نقلها الخلف عن السلف ، قال ابن المنذر : وهذا بالإجماع ، وكونها في جماعة قد مر ، والله أعلم . >> قال : ( وهيئاتها أربع : الغسل ، وتنظيف الجسد ، ولبس الثياب البيض ، وأخذ الطيب ) السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل ، بل يكره تركه في أصح الوجهين ، في الصحيحين » : « إذا جاء أحدكم الجمعة . . فليغتسل » ، وفي ( الصحيحين » أيضاً : ( حق الله على كل مسلم أن يغتسل في (۱) وأقل الجلوس بينهما : بقدر الطمأنينة في الصلاة ، وأكمله : بقدر ( سورة الإخلاص ) وأن يقرأها فيه . (۲) قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في ( التحفة » ( ٤٥٢/٢ - ٤٥٣ ) : ( ويعتبر على الأصح عند الشيخين وغيرهما سماعهم لها بالفعل ا بالقوة ، فلا تجب الجمعة على أربعين بعضهم صم ، ولا تصح مع وجود لغط يمنع سماع ركن على المعتمد فيها ) ، واعتمد الإمام الرملي رحمه الله تعالى في ( النهاية ) ( ۳۱۸/۲ ) أن المعتبر السماع بالقوة ، بحيث لو أصغوا .. لسمعوا وإن اشتغلوا عن السماع بنحو التحدث ، مع جليسهم (۳) قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة ) ( ٢/ ٤٥٠ ) : ( وتغليط الإسنائي لقول ) الروضة » : « كلّ ) . . . هو الغلط ؛ فإن التعلم فرض كفاية يخاطب به الكل على الأصح ، ويسقط بفعل البعض ) ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.