بالأدلة (١) ، سواء فيه الرجل والمرأة والعبد
والعلم
: أن ( التقليد ) : هو قبول قول المستند إلى الاجتهاد ، فلو قال بصير : رأيت القطب ، أو رأيت الخلق الكثير من المسلمين يصلون إلى هنا .. كان الأخذ به قبول خبر لا تقليداً ؛ لأنه لم يستند إلى الاجتهاد ، بل إلى الرؤية (٢)
(۳)
ولو اختلف عليه اجتهاد مجتهدين .. قلد من شاء منهما على الصحيح ، والأولى تقليد الأوثق والأعلم ، وقيل : يجب ذلك ، ورجحه الرافعي في ( الشرح الصغير ) ، قال ابن الرفعة : ونقله القاضي أبو الطيب عن نص الشافعي في « الأم » ، قال ابن الرفعة : للكن الأكثرون على التخيير ( والعلم : أن المصلي بالاجتهاد إذا ظهر له الخطأ في الاجتهاد : فإن كان قبل الشروع في الصلاة .. أعرض عنه واعتمد الجهة التي يعلمها أو يظنها ، فإن تساوت عنده جهتان . . فله الخيار
فيهما على الأصح
•
.
،
ولو تيقن الخطأ بعد الفراغ من الصلاة. وجبت الإعادة على الأظهر ؛ لفوات الاستقبال وقيل : لا يعيد ؛ اعتباراً بما ظنه وقت الفعل ؛ لأنه مأمور بالصلاة به ، والأول مذهب الفقهاء ، والثاني مذهب المتكلمين . ولو لم يتيقن الخطأ ولم يتيقن الصواب ، بل ظنه .. فلا إعادة عليه ؛ لأن الأول مجتهد فيه ، والثاني مجتهد فيه ، فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ، حتى لو صلى أربع صلوات إلى أربع جهات باجتهادات . . فلا إعادة على الصحيح
ولو تيقن الخطأ في أثناء الصلاة .. بطلت على الأظهر ، أو ظن الخطأ . . فالأصح : أنه ينحرف ويبني على صلاته، حتى لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات باجتهادات . . فلا قضاء ولو صلى بالاجتهاد ، ثم أراد صلاة فريضة أخرى حاضرة أو فائتة. وجب الاجتهاد على الأصح ؛ سعياً في إصابة الحق ، ولا يحتاج إلى إعادة الاجتهاد للنافلة قطعاً ، قاله في « الروضة » .
ولو اجتهد اثنان ، وأدى اجتهاد كل واحد منهما إلى جهة .. عمل كل منهما باجتهاده
،
ولا يقتدي بصاحبه ؛ لأن كلاً منهما يعتقد خطأ صاحبه ، كما لو اختلف اجتهادهما في الإناءين أو
الثوبين المتنجس أحدهما
(۲)
ولو شرع في الصلاة بالتقليد ، فقال له عدل : أخطأ بك فلان : فإن كان يخبر عن علم
(۱) فلا يقبل الكافر ، لكن قال الماوردي: إن وقع في قلبه صدقه .. جاز له أن يقلده . اهـ هامش ( ح ) فائدة : ومن الإخبار عن علم : إخبار صاحب المنزل عن القبلة ؛ فلا يجوز الاجتهاد معه إلا إن علم أن استناد إخباره إلى الاجتهاد والداخل إلى المنزل عارف بالأدلة . أفاده الكردي في ( الحواشي المدنية ) ( ١ / ١٩٠ ) .
.
(۳)
وهو المعتمد . انظر ( الحواشي المدينة » ( ١/ ١٩٢ ) .
ص ١٦٦