ومسر
وَيَحْرُمُ عَلَى الجُنُبِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ : الصَّلاَةُ ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ، وَمَنُ الْمُصْحَفِ ، وَالطَّوَافُ ، وَاللُّبْتُ فِي الْمَسْجِدِ
والعلم : أن تحريم الاستمتاع مستمر حتى ينقطع الدم وتغتسل ؛ لقوله تعالى : ﴿ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ﴾ ، ولا فرق في الغسل بين المسلمة والذمية ، فإذا اغتسلت ثم أسلمت .. أعادت الغسل على الصحيح ، والله أعلم .
قال : ( ويحرم على الجنب خمسة أشياء : الصلاة ، وقراءة القرآن ، ومس المصحف ،
والطواف ، واللبث في المسجد ( سمي الجنب بذلك ؛ لأنه يبعد بالجنابة عن هذه الأشياء أما تحريم الصلاة . . فبالإجماع ، وفي معناها سجود التلاوة والشكر وأما تحريم القراءة ولو آية أو حرفاً ، سواء أسرَّ أو جَهَر إذا نطق بلسانه . . فلقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ) رواه الترمذي وهو ضعيف ، واحتج للتحريم بقول علي رضي الله عنه : ( لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء سوى الجنابة ) ، وروي : ( يحجز ) ، رواه أبو داوود وغيره والترمذي وقال : إنه حسن ، وقد كان منع الجنب القراءة مشهوراً بين الصحابة .
ولو لم يجد ماء ولا تراباً وصلى .. فهل تحرم الفاتحة أم لا ؟ وجهان ، أصحهما عند الرافعي : بقاء التحريم ، ويعدل إلى الذكر ، وصحح النووي وجوب القراءة(۱)
وأما تحريم
مس
المصحف : فإذا حرم على المحدث . . فالجنب أولى ، وإذا حرم المس.
فالحمل أولى بالتحريم . وأما تحريم الطواف .. فلقوله صلى الله عليه وسلم : ( الطواف بالبيت صلاة » رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد ، وأوقفه جماعة ، وروى أيضاً : ( الطواف بمنزلة الصلاة ، إلا أن الله أحل فيه النطق ، فمن نطق . . فلا ينطق إلا بخير ) قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم .
وأما تحريم اللبث في المسجد .. فلقوله تعالى : ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) أي : لا تقربوا مواضع الصلاة ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب » رواه أبو داوود وقال ابن القطان : إنه حسن .
والعلما
.
: أن التردد في المسجد بمنزلة اللبث ، ولا فرق في اللبث بين القعود والقيام ، واحترز الشيخ بالمسجد عن غيره كالمدارس والربط ونحوهما
ثم هذا إذا لم يكن عذر ، فإن كان - كما لو احتلم في المسجد ولم يتمكن من الخروج لإغلاق الباب أو لخوف على نفسه أو ماله - قال الرافعي : وليتيمم بغير تراب المسجد ، قال النووي : يجب ، وقال الرافعي في ( الشرح الصغير » : إنه مستحب ، وقال النووي في « شرح المهذب » :
التيمم
المعتمد : ما صححه الإمام النووي رحمه الله تعالى ، وانظر ( ص ۱۳۰ ) .
١٤٧
(1)
ص ١٤٧