خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى - السمهودي - ت الجكني 1-2 — الصفحة ٢٧١

خلاصة الوقا ( ج : أحلام العرم في أن لقطتها لا تحل للتملك ، بل للحفظ أبداً ، وهو مقتضى الدليل ، خلافاً للدارمي حيث فرق بينهما [وقال لا تلحق لقطة حَرَم المدينة بحرم مكة في ذلك. [ قلت : والذي يقتضيه الدليل ترجيح الأول ؛ للنص على ذلك في الأحاديث المتقدمة .. وإن كان الأصحاب خصوا مكة بالذكر ](١) . وقال الأئمة الثلاثة : إن لقطتها تحل للتملك كغيرها . ومقتضى قوله : « ولا يحمل فيها سلاح لقتال » : مجيء الخلاف الذي في مكة ؛ في أن المقاتلة الجائزة بغيرها تحرم فيها ، كقتال البغاة ، بل يُضَيَّق عليهم إلى أن يخرجوا أو يفيئوا ، [ كما ذهب إليه جماعة ، وقال الجمهور : يقاتلون ، لأن هذا القتال من حقوق الله ، وحفظها في الحرم أولى ، والحرم لا يعيذ عاصياً (٢) . ] . (۱) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ١١٣ ) . بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء (١١٤/١) . (۲) ما · وفي حديث ابن عباس في صحيح مسلم (شرح النووي ١٢٣/٩ - ١٢٤) ، وفيه : « إن هذا البلد حرمه الله .. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار ، فهو حرام .. » الحديث قال النووي : هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم القتال بمكة ، قال الإمام أبو الحسن الماوردي البصري ، صاحب « الحاوي» من أصحابنا في كتابه « الأحكام السلطانية » : من خصائص الحرم أن لا يحارب أهله ، فإن بغوا على أهل العدل فقد قال بعض الفقهاء يحرم قتالهم ، بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة ، ويدخلوا في أحكام أهل العدل . قال : وقال جمهور الفقهاء : يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال ؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله التي لا يجوز إضاعتها ، فحفظها أولى في الحرم من إضاعتها . قال النووي : وهذا الذي نقله عن جمهور الفقهاء هو الصواب ، وقد نص عليه الشافعي في كتاب « اختلاف الحديث » من كتب الإمام ، ونص عليه الشافعي أيضاً في آخر كتابه ، المسمى بـ « سيم الواقدي » من كتاب الأم . (۲۳۳)
الجزء 1 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.