خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى - السمهودي - ت الجكني 1-2 — الصفحة ٢٦١

فلامع الونا ( ج ١ ) : أحكام الحرم وتمسك بعضهم بقطه النخل لبناء المسجد (۱) وجوابه : أن ذلك كان في أول الهجرة، وتحريم المدينة كان بعد رجوعه (۲) من خيبر ، كما أوضحه الحافظ ابن حجر ) ، ومع أن النخل مما يستنبته الآدميون . وقد ذهبت الحنفية كالمالكية إلى جواز قطعه في الحرم المكي أيضاً ، والأصح عندنا : المنع إلا لحاجة العمارة ونحوها (۳) ، كما سيأتي عن الغزالي ، بل ثم ذكر أنه أجيب باحتمال أن يكون من صيد الحل ، ونقل قول الإمام أحمد : مـن صــاد مـن الحل ثم أدخله المدينة لم يلزمه إرساله لحديث أبي عمير، وهذا قول الجمهور . عمير كانت قبل التحريم . (الفتح ٨٣/٤). ثم ذكر الجواب الثاني باحتمال أن تكون قصة أبي . (۱) ذكره الحافظ ابن حجر مع الجواب عليه ( الفتح ٨٣/٤ ) . وقطع النخل لبناء المسجد ثابت من حديث أنس الذي أخرجه البخاري ( الصحيح مع الفتح ، ٢٦٥/٧ ، رقم ۳۹۳ ) . قال الحافظ : وفي الحديث جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة . وهذا فيه نظر ، لاحتمال أن يكون ذلك مما لا يثمر ، ، بأن يكون ذكوراً ، أو طرأ عليه ما قطع لمرته . ( السيرة النبوية في فتح الباري ٢/ ٥٠ (۲) فتح الباري ( ٨٣/٤ ) ، وقال : كما سيأتي في حديث عمرو بن أبي عمرو عن أنس في الجهاد، وفي غزوة أحد في المغازي ( (۳) قال النووي : واتفق العلماء على تحريم قطع أشجار مكة التي لا يستنبتها الآدميون في العادة ، وعلى تحريم قطع خلاها ، واختلفوا فيما ينبته الآدميون [ والجمهور على الجواز ، وقال الشافعي: في الجميع الجزاء ، ورجححه ابن قدامة ] . واختلفوا في ضمان الشجرة إذا قطعها ، فقال مالك : يأثم ولا فدية عليه ، وقال الشافعي وأبـو حنيفة : عليه الفدية ، واختلفا فيها : فقال الشافعي : في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وكذا جاء عن ابن عباس ، وابن الزبير ، وبه قال أحمد ، وقال أبو حنيفة : الواجب في الجميع القيمة . (۲۲۳)
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.