التاريخ.
والتاريخ بنوعيه: السياسي والحضاري يسير في اتجاه واحد، ويخدم غاية واحدة، وأقصد هنا بالتاريخ الحضاري ؛ التاريخ الذي يتناول الأوضاع الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية ويوضح أثرها في تقدم البلاد ورقيها وهما بدون شك مرتبطان برباط وثيق ومن الصعب جداً الفصل بينهما، بحيث كل نوع منهما يتجه في طريق مخالف لطريق الآخر، لأننا عندما نتناول يصبح فترة سياسية معينة، نجد أنفسنا نتكلم عما تم في هذه الحقبة من الإصلاحات الاجتماعية وما صاحبها من الأوضاع الأخلاقية، ونلاحظ أن هذا كله له صلة وثيقة بالجانب الإقتصادي.
وفي الجانب الآخر إذا حاولنا أن نتناول التاريخ الحضاري، نجدنا مضطرين لأن نتكلم عن الأوضاع السياسية التي في ظلها نمت هذه الحضارة، وأخذت خصائصها المميزة لها، فنحن لا نتصور أن وضعاً حضارياً ما، ظهر ونما إلا في ظل أوضاع سياسية، وكذلك لا نستطيع أن نفهم أن أوضاعاً سياسية أخذت وضعها التاريخي المميز دون أن تنشأ في ظلها حضارة ما . وينبغي أن نفهم الحضارة التي تنشأ أحضان السياسة، تكون متأثرة قليلا أو كثيراً بمفهوم هذه السياسة، فكلما كانت السياسة حرة طليقة تدرك بسهولة مدى التقدم الحضاري الذي أفرزته هذه السياسة، وكلما وجدت حضارة متعثرة لاتستطيع النهوض، ولا تقوى على المنافسة، تدرك على الفور مدى الجمود السياسي الذي نشأت في أحضانه تلك الحضارة.
في
والموضوعية في كتابة التاريخ، هي ثالثة المهام التي يضطلع بها المؤرخ، ذلك لأن التاريخ أحداث ووقائع جرت فصولها في وقت ما، وتناولها بموضوعية هو الذي يجدد الإطار الذي يبرزها في صورتها الحقيقية، وهو كذلك الذي يبعدها عن الخيال المجنح الذي يطير بها بعيداً حتى تخرج عن
إطار التاريخ.
الجزء 1 — ص ٦