قلت : أما قوله « إنه لم يخالف في ذلك إلا النووى » فممنوع ؛ فقد نقل ذلك
ابن الجوزي في الوفاء عن ابن عقيل الحنبلي ، وأما ما نقله عن الإحكام للطبرى فقد راجعتها فرأيته ترجم لبيان أن مسجده صلى الله عليه وسلم المشار إليه بالتفضيل هو الموجود في زمنه مع ما زيد فيه ، وأورد بعض الأخبار الآتى ذكرها في آخر الفصل الثاني عشر ، ثم قال : وقد يتوهم بعضُ مَنْ لم يبلغه ذلك الفضيلة على الموجود في زمنه صلى الله عليه وسلم لمكان الإشارة ، وقد وقع ذلك لبعض أئمة العصر ، فلما رويت له ما سبق جنح إليه وتلقاه بالقبول ، انتهى
النووى
ما هو
فكأن ابن فرحون فهم أن المراد من قولهم بعض أنمة العصر »
وأما ماحكاه عن مالك فقد نقله الأقشهري في روضته عن عبد الله بن نافع
فيد
أي لمالك صاحب مالك عن مالك ، ولفظه في أثناء كلام : قيل له - المسجد الذي جاء فيه الخبر هو على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو على الآن ؟ قال : بل هو على ما هو الآن ، قال : لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخير بما يكون بعده ، ورُويت له الأرض فأرى مشارقها ومغاربها ، وتحدث بما يكون بعده ، فحفظ ذلك مَنْ حفظه فى ذلك الوقت ، ونسى ذلك من نسيه ، ولولا هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون المهديون أن يزيدوا فيه بحضرة الصحابة ولم ينكر عليهم ذلك منكر ، انتهى .
قلت : ومتمسَّكُ مَنْ ذهب إلى التخصيص الإشارة في قوله « مسجدى هذا » ولعله صلى الله عليه وسلم إنما جاء بها ليدفع توهم دخول سائر المساجد المنسوبة إليه بالمدينة غير هذا المسجد ، لا لإخراج ما سيزاد فيه ، وقد سلّم النووى أن المضاعفة في المسجد الحرام تعم ما زيد فيه ، فليكن مسجد المدينة كذلك ، كما أشار إليه
الكتاب — ص ٣٥٨