فضائل المدينة المنورة 1 - 3 — الصفحة ١٤٣

وشجر الأراك ونحوهما، فلا بأس بقطعه، وإذا قطعه فلا ضمان عليه لأجل الحرم، لأنه ملكه ،بالإنبات فلم يكن من شجر الحرم، فصار كالذي ينبته الناس عادة . اهـ وقد وافقه غيره، ونقلوا الإجماع عليه بل أجازوا أخذ الكمأة الذي تظهر في الحرم، وهي ليست مما ينبته الآدمي ) فإذا كان الحنفية - قد وافقوا ،غيرهم، على جواز قطع الشجر الذي ينبته الإنسان عادةً أو حتى مما لا ينبتونه عادة إذا أنبتوه، فكيف يستدلون بحديث قطع النخل على عدم تحريم الحرم المدني ؟!! . وبما نقلته عن الحنفية يجاب به عن حديث الأكل من شجر أحد. لأن الذي يؤكل هو مما يزرعه الناس عادةً ـ وهو الثمر .. وأما دعواهم بأن الأكل لا يكون إلا بالقطع أو القلع فهو غير صحيح ، لأن الآكل بفمه لا يقطع شجرة أو يقلعها، وإنما يأخذ الثمر، وهذا جائز حتى في الحرم المكي . والله أعلم. ولم أتعرض لذكر المذاهب الأخرى، لأن الذي يهمني هو الرد على دليل الحنفية من أقوالهم هم. بقي أن أقول: إن الذي يحرم قطعه أو قلعه من الشجر؛ إنما هو الذي لا ينبته الإنسان، وإنما يظهر بنفسه بقدرة الله تعالى وفعله، وهذا سواء في الحرم المكي أو الحرم المدني ؛ فحكمه واحد فيهما، كما نصت عليه الأحاديث المتواترة، والله تعالى أعلم. ، سابعاً : ومما استدل به الحنفية على عدم حرمية الحرم المدني. (۱) بدائع الصنائع (۲ : ۲۱۱) والمبسوط (١٠٥:٤) وفتح القدير (٣: ٣٥). ١٤٣
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.