ك - إن النص إذا تطرق إليه الاحتمال ضعف به الاستدلال، كما تضعف فيه المعارضة، وطالما أن النغير والوحش ليسا عند الحنفية من صيد الحرم - قطعاً - ويحتمل أنهما من صيد الحل فلا يجوز أن يُعارض بحديثيهما أحاديث تحريم المدينة القطعية المتواترة.
-
ل - لقد فرق جمهور العلماء بين الصيد في الحرم، والصيد في الحل ثم إدخاله الحرم . فصيد الحرم حرام ، لأن له حرمة الحرم، بينما صيد الحل للحلال حلال، فإذا أدخل إلى الحرم لا تكون له حرمة من الحل وسيأتي بيان آراء الفقهاء في ذلك إن شاء الله
لأنه الحرم ،
تعالى .
م ومما سبق يتضح أن النصين إذا تعارضا وأمكن الجمع بينهما
-
،
.
كان الأولى ما لم تكن معلومة النسخ ولهذا يُحمل حديث النغير وحديث الوحش على صيدين صيدا من الحل وأدخلا إلى الحرم، وبهذا يجمع بين هذا الحكم وبين أحاديث تحريم المدينة وتحريم صيدها. وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء وعمل به الفقهاء، وهو مذهب عامة الصحابة من قبل.
فقد روى هشام بن عروة أنه كان عبد الله بن الزبير بمكة تسع سنين، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقدمون فيرونها في الأقفاص : القمارى واليعاقيب لا ينهون عن ذلك
وقال ابن حزم رحمه الله : وبرهان قاطع وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سكن المدينة إلى أن مات، وهي حرم كمكة سواء سواء، وأصحابه بعده، ولم يزل عليه السلام يُهدى له الصيد، ولأصحابه، ويُدخل به المدينة حياً، فيبتاع به المدينة حياً، فيبتاع ويذبح ويؤكل ويتملك،
١٣٦
الجزء 1 — ص ١٣٦