الوجيز في فقه الإمام الشافعي (ط. الأرقم) — الصفحة ٥٩٦

سَائِرَ خَدَمَتِهَا سِوَى الوَاحِدَةِ؛ إِذْ لَيْسَ عَلَيْهِ سُكْنَاهُنَّ، بَل لَهُ مَنْعُ أَبَوَيْهَا مِنَ الدُّخُولِ، وَمَنْعُهَا مِنَ الخُرُوجِ لِلزِّيَارَةِ، وَالرَّقِيقَةُ المَنْكُوحَةُ الَّتِي تُخدَمُ لِجَمَالِهَا، تَسْتَحِقُ نَفَقَةَ الخَادِمِ؛ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْن. الشتاء الوَاجِبُ الرَّابِعُ الْكُسْوَةُ ، وهِيَ فِي الصَّيْفِ خِمَارٌ وقَمِيصٌ وَسَرَاوِيلُ وَمُكَعَّبُ(۱)، وَفِي يَزِيدُ الجُبَّةَ، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ لَيْنِ البَصْرَةِ لِلمُوسِرِ، أَغْنِي الْكِرْبَاسَ، وَمِنْ غَلِيظِهِ لِلْمُعْسِرِ، وَمَا بَيْنَهُمَا لِلْمُتَوَسِّطِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ عَادَتِهَا الحَرِيرُ وَالكَتَّانُ، لَمْ يَلْزَمْ؛ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ؛ فَإِنَّهُ رُعُونَةٌ، وَلَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ مِلْحَفَةٍ وَشِعَارٍ (۳) وَمُضَرَّبَةٍ (و) وَثِيرَةٍ وَمِخَدَّةٍ وَلَبَدٍ تَحْتَهُ أَوْ حَصِيرٍ . وَهَلْ لَهَا طَلَبُ زِلِيَّة (۳) تُفْرَسُ نَهَاراً؟ فِيهِ وَجْهَانِ، وَلَا بُدَّ مِنْ الةِ الطَّبْحَ، وَآلَةِ الشُّرْبِ مِنْ كُوزِ وَجَرَّةٍ وَقِدْرٍ وَمِغْرَفَةٍ، وَيَكْفِي أَنْ يَكُونَ مِنَ الخَزَفِ وَالحَجَرِ وَالخَشَبِ، وَكُسْوَةُ الخَادِمَةِ أَخْشَنُ جِنْسا، وَطَعَامُهَا مِثْلُ طَعَامِ المَخْدُومَةِ، وَفِي جِنْسِ إِدامِهَا تَرَدُّدٌ، وَتَسْتَحِقُ الخَادِمَةُ الخُفَّ دُونَ المَخْدُومَةِ . (الوَاجِبُ الخَامِسُ : آلَةُ التَّنْظِيفِ، وَهُوَ المِشْطُ وَالدُّهْنُ، وَلاَ يَجِبُ الكُحْلُ وَالطَّيبُ، وَيَجِبُ المرتكَ لِلصُّنَان، وَلِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنْ تَعَاطِي الثَّوْمِ، وَمَا لَهُ رَائِحَةٌ مُؤْذِيَةٌ، وَمِنْ تَنَاوُلِ السُّمِّ، وَهَلْ لَهُ المَنْعُ مِنَ الأَطْعِمَةِ المُمْرِضَةِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، وَلاَ تَسْتَحِقُ الدَّوَاءَ لِلمَرَضِ، وَلا أَجْرَةَ الْحِجَامَةِ، وَلَا أَجْرَةَ الحَمَّام إِلا إِذَا اشْتَدَّ البَرْدُ (٤) ، وَالخَادِمَهُ لا تَسْتَحِقُ اَلَةَ التَّنْظِيفِ . الواجِبُ السَّادِسُ : السُّكْنَى وَعَلَيْهِ أَنْ يُسْكِنَهَا دَاراً تَلِيقُ بِهَا ؛ إِمَّا بِعَارِيَّةٍ، أَوْ بِإِجَارَةِ، أَوْ ملك . الفَضْلُ الثَّانِي : في كَيْفِيَّةِ الإِنْفَاقِ، أَمَّا الطَّعَامُ، فَيَجِبُ فِيهِ تَمْلِيكُ الْحَبُّ وَمُؤْنَةِ الطَّحْنِ وَالْخَبْزِ وَإصْلاح اللخم، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُكَلِّفِهَا الأَكْلَ مَعهُ، فَإِنْ كَانَتْ تَأْكُلُ، سَقَطَ نَفَقَتُهَا؛ عَلَى أَحْسَن الوَجْهَيْنِ، وَيَجُوزُ أَنْ تَعْتَاضَ الدَّرَاهِمَ عَنِ النَّفَقَةِ قَبْلَ القَبْضِ ؛ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ، فَإِنْ أَخَذَتِ الخُبْزِ، فَهُوَ أَوْلَى بِالمَنْعِ ، لِمَا فِيهِ مِنَ الرِّبَا، وَلَهَا طَلَبُ النَّفَقَةِ صَبِيحَةَ كُلِّ يَوْمٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا الصَّبْرُ إلى اللَّيْلِ، وَلَوْ مَاتَتْ في أَثْنَاءِ النَّهَارِ لاَ يُسْتَرَدُّ، وَلَوْ نَشَزَتْ يُسْتَرَدُّ، وَلَوْ سَلَّمَ إِلَيْهَا نَفَقَةَ مَلَكَتْ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ، ثُمَّ يُسْتَرَدُّ بالنُّشُوزِ، وَهَلْ يُسْتَرَدُّ بِالمَوْتِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ . خرق الحيض، فليس له أن يتولاه، وهذا ذهاب إلى أن النوعين يتوظفان على الخادمة لكن في التهذيب وغيره، وهو الذي ينبغي أن يقال به: إن المراد من الخدمة في الباب ما يؤول إلى خاصيتها، وأما الطبخ والغسل والكنس فلا يجب على المرأة شيء منها ولا على الخادمة، بل هي على الزوج. [ت] (۱) المَوْشِيُّ من البرود والأثواب ينظر المعجم الوسيط ٧٩٠/٢ . (۲) قال الرافعي: وملحفة وشعار» لم يتعرض الأكثرون للشُّعار وقيدوا الملحفة بالشتاء وبالبلاد الباردة. [ت] (۳) الزلية نوع من البسط ينظر المعجم الوسيط (٣٩٨/١). (٤) قال الرافعي : ولا أجرة الحمام إلا إذا اشتد «البرد هذا وجه والأظهر وجوبها إلا إذا كانت من أهل القرى الذين لا يعتادون دخول الحمام. [ت] ۱۱۵
الجزء 02 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.