الوجيز في فقه الإمام الشافعي (ط. الأرقم) — الصفحة ٣٣١

البَابُ الثَّاني: في القَبْضِ وَالطَّوَارِى قَبْلَهُ القَبْضُ رُكْنٌ في الرَّهْنِ لاَ يَلْزَمُ (م) إِلا بِهِ، وَكَيْفِيَّتُهُ في المَنْقُولِ وَالْعِقَارِ مَا ذَكَرْنَا فِي البَيْعِ، وَلَا يَصِحُ إِلا مِنْ مُكَلَّفٍ، وَيَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُنيبَ غَيْرَهُ إِلا عَبْدَ الرَّاهِنِ وَمُسْتَولَدَتَهُ؛ لأَنَّ يَدَهُمَا يَدُ الرَّاهِنِ، وَيَسْتَنِيبَ مُكَاتَبَ الرَّاهِنِ، وَفِي عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ خِلَافٌ، وَلَوْ رَهَنَ مِنَ المُودَع نَصَّ أَنَّهُ يَفْتَقِرُ إِلَىٰ إِذْنِ جَدَيدِ، وَفي الهِبَةِ مِنَ المُودَع نَصَّ أَنَّهُ يَلْزَمُ ، فَقِيلَ : قَوْلاَنِ بِالنَّقْلِ وَالتَّخْرِيج، وَقِيلَ بِالْفَرْقِ لِضَعْفِ الرَّهْنِ، ثُمَّ لَا بُدَّ [و] مِنْ مُضِيَّ زَمَانٍ يُمْكِنُ المَسِيرُ فِيهِ إِلى البَيْتِ الذّي فِيهِ الرَّهْنُ حَتَّىٰ يَلْزَمُ، وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنْهُ - أَنَّهُ لاَ يَكُونُ قَبْضاً مَا لَمْ يَصِلْ إِلى بَيْتِهِ، وَقِيلَ : إِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يُشْتَرَطُ عِنْدَ التَّرَدُّدِ فِي بَقَائِهِ ؛ لِيَتَيَقَّنَ وُجُودَهُ ، وَالأَصَحُ [ و ] (٢) أَنَّهُ لَوْ بَاعَ مِنَ المُودَع ، دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ بِمُجَرَّدِ البَيْعِ، وَلَوْ رَهَنَ مِنَ الغَاصِبِ، لَمْ يَبْرَأَ [م حز] (٣) مِنْ ضَمَانِ الغَصْبِ، كَمَا لَوْ تَعَدَّى فِي المَرْهُونِ، يَجْتَمَعُ الصَّمَانُ وَالرَّهْنُ، وَلَوْ أَوْدَعَ مِنَ الغَاصِبِ، يَبْرَأَ وَفِي بَرَاءَتِهِ بِالإِجَارَةِ مِنْهُ وَتَوْكِيلِهِ بِالْبَيْعِ وَجْهَانِ، وَكَذَلِكَ في بَرَاءَةِ المُسْتَعِيرِ ؛ وَكَذَا لَوْ صَرَّحَ بِإِبْرَاءِ الغَاصِبِ مَعَ بِقَائِهِ فِي يَدَهِ. (أَمَّا الطَّوَارِي قَبْلَ القَبْضِ ) : فَكُلُّ مَا يُزِيلُ المِلْكَ، فَهُوَ رُجُوعٌ، وَالتَّزْوِيجُ لَيْسَ بِرُجُوعِ، وَإِجَارَتُهُ رُجُوع، إِنْ قُلْنَا : إِنَّهَا تَمْنَعُ مِنَ البَيْعِ ، وَالتَّدْبِيرُ رُجُوعٌ عَلَى النَّص ، وَعَلَى التَّخْرِيج لا؛ وَالنَّص أَنَّهُ يَنْفَسِحُ بِمَوْتِ الرَّاهِنِ وَلَا يَنْفَسِخُ بِمَوْتِ المُرْتَهِنِ، فَقِيْلَ : قَوْلاَنِ بِالنَّفْلِ وَالتَّخْرِيْج : لِتَردُّدِ الرَّهْنِ بَيْنَ البيع الجَائِرِ وَالوَكَالَةِ، وَقِيلَ بِالْفَرْقِ؛ لأَنَّ رُكْنَ الرَّهْنِ مِنْ جَانِبِ الرَّاهِنِ الْعَيْنُ، وَهُوَ مُتَعَلَّقُ حَقٌّ الوَرِثَةِ وَالْغُرَمَاءِ، وَرُكْتُهُ مِنْ جَانِبِ المُرْتَهِنِ دَيْنُهُ، وَهُوَ بَاقٍ بِحَالِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَنْفَسِحُ بِجُنُونِ العَاقِدَيْنِ، وَبِالْحَجْرِ عَلَيْهِمَا بِالتَّبْذِيرِ، وَفِي أَنْفِسَاخِهِ بِأَنْقِلاب الْعَصِيرِ خَمْراً، وَبِإِبَاقِ العَبْدِ وَجِنَايَتِهِ وَجْهَانِ أَيْضاً ، وَلاَ يَجُوزُ إقْبَاضُهُ وَهُوَ خَمْرٌ ، فَلَو أَنْقَلَبَ خَمْراً بَعْدَ القَبْض خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مَرْهُونَا ، فَإِذَا عَادَ خَلاً، عَادَ مَرْهُونَاً [و] (٤)، وَالتَّخْلِيلُ بِالْقَاءِ المِلْحِ فِيهِ [] (٥) حَرَامٌ؛ لِحَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ (1) (۱) سقط من ب. (۲) سقط من ب. (۳) من ب : (ح) . (٤) سقط من ب . (٥) سقط أ. من (٦) (٦) قال الرافعي : ثم استخرج من جملتها ما نقله في الكتاب بحديث أبي طلحة روى مسلم عن يحيى بن يحيى، وعن عبد الرحمن بن مهدي عن [ زهير بن حرب عن سفيان عن السّدّى عن يحيى بن عباد، وهو أبو هبيرة عن أنس قال سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر تُتَّخذ خلا قال: «لا» ورواه وكيع عن سفيان، وذكر أن أبا طلحة سأل عن أيتام ورثُوا خمراً قال «أَهْرِقْهَا» قال : أفَلَا أَجْعَلُهَا خَلاً قال: «لا [ت] . والحديث أخرجه أبو داود (٣٢٦/٣ كتاب الأشربة : باب ما جاء في الخمر تخلل حديث (٣٦٧٥) والترمذي (٥٨٨/٣) كتاب البيوع : باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك حديث (۲۹۳) وأحمد (۱۱۹/۳، ۱۸۰، ٢٦٠) والدارمي ((۱۱۸/۲) كتاب البيوع : باب النهي أن يجعل الخمر خلاً ، والدارقطني (٢٦٥/٤) كتاب الأشربة : باب اتخاذ الخل من الخمر من حديث أنس أن أبا طلحة فذكر الحديث. ۳۳۰
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.