طَوَافَ الْقُدُومِ، وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ غَيْرَ مُرِيدٍ نُسُكاً، لَمْ يَلْزمهُ (ح) (م) (۱) الإِحْرَامُ عَلَى أَظْهَرِ الْقَوْلَينِ
(و)، وَلَكِنَّهُ يُسْتَحَبُّ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ .
الفضلُ الرَّابع في الطَّوافِ وَوَاجِبَاتُهُ سِنَّةٌ :
(الأَوَّلُ) : شَرَائِطُ الصَّلَاةِ ؛ مِنْ طَهَارَةِ الْحَدثِ (ح) وَالخَبَثِ ، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ (ح) ، إِلَّا أَنَّهُ يُبَاحُ فِيهِ الْكَلَامُ . (والثَّاني): التَّرْتِيبُ ؛ (ح) وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ الْبَيْتَ عَلَى يَسَارِهِ، وَيَبْتَدِيءَ بِالحَجرِ الأَسْوَدِ، وَلَوْ جَعَلَهُ عَلَى يَمِينِهِ ، لَم يَصِحَ (ح) ، وَلَوِ اسْتَقْبَلَهُ بِوَجْهِهِ، فِيهِ تَرَدُّدُ، وَلَوْ ابْتَدَأَ بِغَيْرِ الحَجْرِ لَمْ يَعْتَدَّ بِذَلِكَ الشَّوْطِ إِلى أَنْ يَنْتَهِي إِلى أَوَّلِ الْحَجَرِ، فَمِنْهُ يَبْدأُ الاحْتِسَابَ، وَلَوْ حَاذِى آخِرَ الْحَجِرِ بِبَعْضٍ بَدَنِهِ فِي
ابتداءِ الطَّوَافِ، فِيهِ وَجْهَانِ (۲) . (الثَّالِثُ) : أَنْ يَكُونَ بَدَنِهِ خَارِجاً عَنِ الْبَيْتِ فَلَا يَمْشِي عَلَى شَاذَرْوَانِ الْبَيْتِ، وَلَا فِي بجميع دَاخِلِ مُحَوَّطِ الْحِجْرِ؛ فَإِنَّ سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنْهُ مِنَ الْبَيْتِ، وَلَوْ كَانَ يَمَسُّ الجِدَارَ بِيَدِهِ فِي مُوَازَاةِ الشَّاذَرْوَانِ ع (۳) ح ] (٤) ؛ لأَنَّ مُعْظَمَ بَدَيْهِ خَارِجٌ .
(الرَّابِعُ): أَنْ يَطُوفَ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ، وَلَوْ فِي أُخْرَيَاتِهَا، وَعَلَى سُطُوحِهَا وَأَزْوِقَتِهَا، فَلَوْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ، لَمْ يَجُزْ .
(الْخَامِسُ) : رِعَايَةُ الْعَدَدِ، فَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى سِتَّةِ أَشَواطِ، لَمْ يَصِحَ (ح). (السَّادِسُ : رَكْعَتَانِ عَقِيبَ الطَّوافِ مَشْرِوعَتَانِ، وَلَيْسَنَا مِنَ الأَرْكَانِ، وَفِي وُجوبِهِمَا قَوْلاَنِ، وَلَيْسَ لِتَرْكِهِمَا جُبْرَانٌ ؛ لأَنَّهُ لَا يَفُوتُ؛ إِذَا الْمُوَالاَةُ لَيْسَ بِشَرْطٍ في أَجْزَاءِ الطَّوافِ عَلَى الصَّحِيحِ . أَمَّا سُنَنُ الطَّوافِ، فَهِيَ خَمْسٌ :
(الأولى) : أَنْ يَطُوفَ مَاشِياً لا رَاكِباً، وَإِنَّمَا رَكِبَ رَسُولُ الله ) ، لِيَظْهَرَ لِيُسْتَفْتَى .
هذا الموضع، فإن كل طائف لا بد له من أن يؤم الركن الأسود، فيبتدىء منه على ما سيأتي من واجبات الطواف
[ت].
(۱) سقط
من
ط.
(۲) قال الرافعي: ولو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه من ابتداء الطواف ففيه وجهان اتبع من حكاية الوجهين الإمام، والمشهور من الخلاف في المسألة قولان [ت].
هذا (۳) قال الرافعي: ولو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح وجه، والأصح عند الجمهور أنه لا يصح، ثم يديم إلى آخر الطواف في قول وإلى آخر السعي في قول، والمشهور من الخلاف في المسألة وجهان، ولا خلاف في أنه مستحب ويلزم بالنذر الأقرب ما قيل: إن هذا يتفرع على أنه نسك، أما إذا جعلناه من المُبَاحَاتِ فلا يلزم بالنذر [ت].
(٤) من أ: (و) . (٥) قال الرافعي : وإنما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد في الطواف روى الشافعي عن سعيد بن سالم القداح عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيت على راحلته واستلم الركن بمحْجَنه وقد أخرجاه في الصحيحين من رواية ابن =
٢٦٠
الجزء 01 — ص ٢٦٠