تحريم المدينة
أحْدَثَ
منه
۷۳
۱۷ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المدينة حَرَم، فمن فيها حدثاً، أو آوَى مُحدثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقْبَلُ القيامة عدل ولا صَرْفٌ » (۱) . يوم رواه مسلم (۲) ـ واللفظ له - والإمام أحمد (۳) ، وأبو عوانة(4). كلهم من طريق سليمان بن مهران الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به . وعند أبي عوانة من طريق مالك بن سُعَير عن الأعمش به بلفظ : المدينة حرم ما بين لابتيها) .
ورواه البيهقي (٥) من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن أبي معاوية - محمد بن خازم - عن الأعمش به بلفظ: المدينة حرم ما بين غير إلى نور . . . ) الحديث . وأحمد بن عبد الجبار ضعيف (٦) فقوله : ما بين عير إلى ثور منكر من هذا الوجه، لأنه مخالف لرواية أبي عوانة المتقدمة وهي صحيحة من حديث علي رضي الله عنه كما سيأتي (٧) . والحديث رواه الإمام أحمد (۸) من طريق معاوية بن عمرو الأزدي عن زائدة بن قدامة عن الأعمش به موقوفا بنحو لفظ مسلم ، ورواه حسين بن علي الجعفي عن زائدة مرفوعاً عند مسلم ، وتابع زائدة قطبةُ بنُ عبد العزيز - عند الإمام أحمد - ومالك بنُ سُعَير
(۱) الحدث : الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة . والمحدث : - بكسر الدال - الجاني كما في النهاية لابن الأثير (٣٥١/١) وهو يشمل الجناية على
الناس بظلمهم وإيذائهم، والجناية على الدين بالابتداع فيه . والعدل الفدية وقيل الفريضة والصرف التوبة . وقيل : النافلة . ذكره ابن الأثير في
النهاية (١٩٠/٣) .
(۲) صحیح مسلم : (رقم: ۱۳۷۱). (۳) المسند : (٥٢٦/٢).
(٤) مسند أبي عوانة : (۳/ ۱/۷۸) .
(٥) السنن الكبرى : (١٩٦/٥).
(٦) انظر الميزان للذهبي : (۱۱۲/۱) ، والتقريب لابن حجر: (رقم : ٦٤).
(۷) سيأتي برقم : (۳۱).
(۸) المسند: (۳۹۸/۲) .
ص ٧٣