الروض النضير الجامع بين تحفة الطلاب والتيسير في فقه الإمام الشافعي — الصفحة ٩١

كتاب الطهارة ۹۱ لا نَجِسٌ ، أما الخارج مِنَ الصَّدْرِ أوِ الْحَلْقِ وهِيَ النُّخَامَةُ - ويقالُ : النُّخَاعَةُ ـ والنَّازِلُ مِنَ الدَّماغ وهُوَ البَلْغَمُ فَطَاهِرانِ ، كالمُخاطِ (١) ، ( و ١٤ - لَبَنُ مَا لَا يُؤْكَلُ غَيْرَ آدَمِيٌّ ) كَلَبَنِ الأَتانِ ؛ لأَنَّهُ مُسْتَحِيلٌ في البَاطِنِ كالدَّمِ ، أَمَّا لَبَنُ مَا يُؤْكَلُ ولَبَنُ الأَدَمِيِّ فَطَاهِرَانِ : أَمَّا الأَوَّلُ فَلِقَوْلِهِ تعالى : ( لَبَنا خَالِصًا سَابِمَا لِلشَّرِبِينَ ﴾ [النحل : ٦٦] ، وأما الثاني فَلِقَولهِ تعالى : وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ ا [الإسراء : ٧٠] . ولا يَليقُ بتَكْريمِهِ أَنْ يكونَ مَنْشَؤُهُ نجساً ، ولا فَرقَ فيه بين الأنثى والذَّكَرِ ، والحي والميتِ ، ( و١٥ - مَيْتَةُ غَيْرِ آدَمِيٌّ وَسَمَكِ وَجَرَادٍ ) ؛ لِحُرمَةِ تناوُلِهَا مِنْ غيرِ ضَرَرٍ . قال تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ﴾ [المائدة : ٣] ، أمَّا مَيْتَةُ الآدمي وتالييهِ فَطَاهِرَةٌ ؛ َلحِل تناول الأخيرين ، ولقوله تعالى : وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى ءَادَمَ في الأَوَّلِ . وقضيَّةُ تَكْريمهم : أَنْ لا يُحْكَمَ بنجاستِهم بالموتِ ، وسواءٌ المسلمون والكفَّارُ . وأما قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجس ﴾ [التوبة : ۲۸] فالمراد بهِ : نجاسةُ الاعتقادِ أو اجتنابهم كالنَّجَسِ ، لا نَجَاسَةُ الأَبْدانِ ، ) و ١٦ - دَمٌ ) ؛ لِمَا َمرَّ مِنْ تحريمِهِ ( إِلا كَبِداً وَطِحَالاً ) فَطَاهِرانِ ؛ لِمَا صَحْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما موقوفاً : ( أُحِلَّتْ لَنَا ميْتَتَانِ وَدَمَانِ : السَّمَكُ وَالْجَرَادُ ، والكَبِدُ والطَّحَالُ ) ، وهُوَ ـ كما قال البيهقي وغيره - في حكم المرفوع(٢) ، وما زيد (1) البلغم : المخاط النازل من المسالك التنفسية مختلطاً باللعاب والمُخاط : إفراز مائي لزج تفرزه غُدَدٌ أو أغشية خاصة ، ومن فوائده : أنه يحافظ على اتزان (٤٠ = درجة حرارة واحدة للهواء الذي يتنفَّسَه الحيوان ، فمثلاً لو انخفضت درجة الحرارة إلى ( . : تحت الصفر ، أو وصلت بارتفاعها إلى ( ٥٠ ) درجة مئوية فإن هذه المادة المخاطية بمثابة منظم لدرجة حرارة الشهيق حتى أنها لا تدخل الهواء إلى الرئة إلا بدرجة حرارة لا تزيد على ( ٣٥ ) درجة مئوية ، والله أعلم (۲) رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً الشافعي في ترتيب المسند » القسم الثاني ( ٦٠٧ ) ، وعبد بن حميد في ( المنتخب » ( ۸۲۰ ) ، وابن ماجه ( ۳۲۱۸ ) في الصيد و ( ٣٣١٤ ) في الأطعمة ، والدارقطني ( ٤ / ۲۷۲ ) في الصيد ، والبيهقي ( ١/ ٢٥٤ ) . قال عنه البوصيري في ( الزوائد » : فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف . قال ابن كثير في إرشاد الفقيه » ( ١/ ٨٤ : وروي موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهما وهو أصح ، وروي عن أبي سعيد مرفوعاً ولا يصح قال الحافظ ابن حجر في ) تلخيص الحبير » (۳۸۳۷/۱۱ ) : ورواه الدارقطني عن زيد بن = })
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.