الروض النضير الجامع بين تحفة الطلاب والتيسير في فقه الإمام الشافعي — الصفحة ٨٥

كتاب الطهارة ٨٥ الأُخْرى قبل استيعابها ، ثُمَّ أَرادَ أَنْ يُعِيدَها للاستيعاب جازَ في الأَصَح ؛ لأنَّ المستعمل هُوَ الباقي بالممْسُوحَةِ ، أَمَّا الباقي بالمَاسِحَةِ فَفي حُكْم التراب الذي يَضْرِبُ عليهِ الْيَدَ الَّذِي مرتين ، فلا يكونُ مُسْتَعْمَلاً بالنسبةِ لِلْمَمْسُوحةِ ، ( وَ٤ - ) كُونُهُ ( غَيْرَ مَخْلُوطٍ بنحْوِ زَعْفَرَانٍ ( مِنَ المُخَالِطاتِ ، وإِنْ قَلَّ ؛ لِمَنْعِهِ وصُولَ التُراب - لِكَثَافَتِهِ - إِلَى العُضْوِ ، ) وَه - طَلَبُ الْمَاءِ ( ولَوْ بمأْذُونِهِ ؛ لقوله تعالى : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [المائدة : ﴿ ٦] . ولا يقال : لم يجد ، إلا بعدَ الطَّلَبِ ، ولأنَّ التَّيَمُّمَ طَهَارَةُ ضَرُوْرَةٍ ، ولا ضَرُورَةَ مَعَ إمكانها بالماءِ . ( إِلا في تَيَمُّمِ مَريضِ ( فَلا يَجِبُ فِيهِ طلبٌ ، لأَنَّ تَيَمُّمَهُ لِمَرْضِهِ ، لا لِفَقْدِ الماء ، وفي معناه الخائفُ مِنْ بَرْدٍ ونحوه ، ( وَ ) في تيتُم ( مُتَيَقَّنِ الْفَقْدِ ) أي : فَقْدِ الماءِ حِسّاً ، أَوْ شَرْعاً كحيلُولةِ سَبع ، فلا يجبُ فِيهِ طلبٌ إِذْ لا فائدة فيهِ وإِنْ تَوَهَّمَهُ طَلَبَهُ مِمَّا تَوَهَّمَهُ فِيهِ مِنْ رَحْلِهِ وَرُفُقَتِهِ ، وَيَسْتَوْعِبُهُمْ بِالطَّلبِ إِلا أَنْ يَضِيقَ وقتُ الصَّلاةِ ، ثُمَّ نظرَ حَوالِيهِ إِنْ كانَ بِمُسْتَوِ مِنَ الْأَرْضِ ، وإِلا تَرَدَّدَ - إِنْ لم يخف على نفسٍ أَوْ عُضْوِ أَوْ مَالٍ وإِنْ قَلَّ ، أَوِ اخْتِصَاص ، أو أنقطاع عَنْ رُفقةٍ ، أَو خروج وقتِ - إلى حد يلحقهُ فِيهِ غَوْثُ رُفْقَتِهِ (۱) مَعَ تَشَاغُلِهِمْ بِأَشْغَالِهِمْ وَتَفَاوُضِهِمْ فِي أَقوالِهِمْ ، فَإِنْ لم يَجِدْ تَيَمَّمَ ، فلَو عَلِمَ مَاءً يَصِلُّه المسافرُ لحاجَتِهِ كاَحْتِطاب وهُوَ فوق حدَّ الغَوْثِ السَّابِقِ وَجَبَ قصدُهُ إِلا إِنْ خَافَ عَلَى ما مرَّ غيرَ اختصاص (۲) ، ومال يجب بذله في تحصيل الماء ثمناً أو أُجرةً ، ( وَ٦ - وُجُودُ العُذر ( مِنْ عِلَّةٍ أَو فَقْدِ ماءٍ ، ( وَ۷ - الإِسْلامُ ) ، لِمَا أَوْ مَرَّ فِي الوُضُوءِ ) إلا في كِتَابِيَّةٍ تَيَمَّمَتْ مِنْ نحوِ حَيْضِ ؛ لِتَحِلَّ المسلم ) مِنْ زَوجِ سَيْدٍ ؛ لِلضَّرُورَةِ ، ( وَ۸ - التَّمْيِيزُ ( ؛ لِمَا مَرَّ في الوُضُوءِ ( إِلَّا فِي مَجْنُونَةٍ يُمِّمَتْ مِنْ ذَلِكَ ) أي : مِنْ نحوِ حَيْضِ ) لِتَحِلَّ لِمُسْلِمٍ ) ؛ للضَّرُورَةِ ، ( وَ۹ - عَدَمُ نحوِ حَيْضِ إِلَّا في تيتُم لِنَحْوِ إِحْرامٍ ) مِمّا لا تَختص سُنيَّةُ الغُسلِ لَهُ بالطَّاهِرِ ، ( وَ١٠ ـ عَدَمُ حَائِلٍ ) بَينَ وَالْمَمْسُوحِ ؛ لِما مرَّ في الوُضُوءِ ، ( وَ ۱۱ - تقدُّمُ إِزَالِةِ النَّجَاسَةِ عَنْ بَدَنِهِ ) وَلَوْ (۱) حد الغوثِ يقدَّر بـ : ( ١٤٥ ) متراً تقريباً ، وحدُّ القُرب : ( ۲۵۸۰ ) متراً ، وما زاد عن ذلك فهو حد البعد (۲) قال سعيد باعشن في ( بشرى الكريم ) (٤٥/١) عن قيمة الاختصاص : ( وإن كثر دائق خيرٌ منه ) . والدائق سدس الدرهم ، والمراد قيمة ما يعادل بالوزن : ( ٠,٥٢٠ ) غراماً فضة تقريباً
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.