باب أحكام الأعمى
٦٧٩
لَهُ ، أَو ) بِأَجْرَةٍ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهَا ( (١) فَعلمَ أَنَّهُ لَوْ أَحسنَ المشي بالعصا .. لا تلزمه جمعة خلافاً للقاضي حسين (٢) ) و ۳ - ( أَنَّهُ ( يُعْتَبَرُ فِي لُزُوْمِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لَهُ مَعَ وُجُوْدِ الزَّادِ وَالدَّابَّةِ وُجُوْدُ قَائِدِ ) يقودُهُ ، وَيُرْكِبُهُ ويُنزله ، متبرعاً ، أَو مِلْكالهُ ، أَوْ بِأجرةٍ وَهوَ قادرٌ عليهَا ، وَهُوَ فِي حَقِّهِ كَالمَحْرَم في حقٌّ المرأةِ ، فيجب استئجاره بأجرة مثله
( و ٤ - ( أَنَّهُ ) لا يُثْبَتُ فِي دِيْوَانِ الْمُرْتَزِقَةِ فِي الْغَزْوِ ) إِذْ لا كِفَايَةَ فِيهِ (۳) ( وه - ) أَنَّهُ ) لا يُعْتَقُ الْعَبْدُ الأَعْمَى ( عَنِ الكفَّارةِ ؛ لأَنَّ العَمَى يُحلُّ بِالعمل . ( و ٦ - ) أَنَّهُ ( لا حَضَانَةَ لِمَنْ بِهِ عَمَى ( ذكراً أو أنثى ؛ لأَنَّهَا مُراقبةٌ عَلَى اللَّحظاتِ ،
وهيَ مُنتفيةٌ عنهُمَا
·
) و ٧ - ( أَنَّهُ ( تُكْرَهُ ذَكَاتُهُ ) ؛ لأَنَّهُ قَدْ يُخطى المَذْبَحَ
( و - ( أَنَّهُ ) يَحْرُمُ صَيْدُهُ بِرَمْيِ وَجَارِحَةٍ ( وَإِنْ دَلَّهُ بَصِيرٌ ؛ لأَنَّهُ لَا يرى الصَّيدَ ، فَلَا
يصح إرساله .
( و ٩ - ) أَنَّهُ ) لَا يَجُوْزُ كَوْنُهُ إِمَاماً أَعْظَمَ . ( و ١٠ - لا قاضياً ) (٤) كالشهادةِ ، بلْ أَولى و ١١- لا يكون ساعياً في الزكاة ) .
و ١٢- لا خارصاً.
و ١٣ - لا قاسماً .
و ١٤ ـ لا يجزىء في الغُرَّةِ .
(۱) وَالشَّرْطُ فِي تكليفهِ بِالْجُمُعَة وُجُودُهُ لِقَائدٍ يَمْضِي مَعَـ تبرعا أَوْ بِالْيَمَاسَ الأَجْرَهُ وَكَانَ لِلأَعْمَى عَلَيْهَا قَدْرَهُ
كَجُمْعَتِه
وفي وجوب حَجَّهِ وَعُمْرَتِهُ وُجُودُهُ لِقَائِ (۲) القاضي حسين : هو الحسين بن محمد بن أحمد ، أبو علي المروزي ، صاحب المؤلفات ، من كبار أصحاب القفال ، وصفه إمام الحرمين بحبر المذهب ، مات سنة : ( ٤٦٢ ) هـ .
(۳) لا كفاية فيه : لا قوة ولا نكاية له في الحرب إلا بحمل الراية ونحوها (٤) وَيُكْرَهُ الأَذَانُ مِنْهُ وَحْدَهُ وَذَبْحُهُ بَلْ يَمْنَعُونَ صَيْدَهُ كَلْبِ أَوْ بِسَهُم رَشَقَهُ كَمَنْعِهِ مِنْ دَفْتَرِ الْمُرْتَزِقَهُ وَلَا يَكُوْنُ قاضِياً لِيَحْكُمَا بين الوَرَى وَلَا إمَاماً أَعْظَمَا
بِنَحْ
ص ٦٧٩