التيسير وشرح «التحرير»
إفراز ، وَلاَ إِفرازَ معَ التفاوتِ ، فَإِنْ كَانتْ قِسمة التراضي بالتعديلِ أَوِ الرد . . فَلَا أثر لهذه الدعوى ؛ لأنَّ هذه القسمة بيع ، وَلا أثر للغلط أَوِ الحَيفِ (١) فِيهِ ، كَمَا أَنَّهُ لَا أَثَرَ للغَبن فيه لرضًا صاحب الحقِّ بتركِهِ ، كَمَا لَوْ ظَهَرَ عَلَى الْمَيْتِ دَيْنٌ ) فَإِنَّ القِسمةَ تُنقض ؛ لأنَّ التصرُّفَ فيما خلَّفَهُ الميتُ قبل وفاءِ دَينهِ باطل ، ( وَإِنِ اسْتَحَقَّ بَعْضَ الْمَقْسُوْمِ وَكَانَ مُعَيَّناً غَيْرَ سَوَاءٍ ( بأن أختص أحدُهُما بهِ ، أَو أَصابَ مِنهُ أكثرَ ( بَطَلَتْ ) أي : القسمة ، لاحتياج أحدهما إلى الرجوع على الآخر ، وتعودُ الإشاعة ، ( وَإِلا ) بأن كانَ بعضُهُ شائعاً أَو مَعَيَّناً سواءٌ ) بَطَلَتْ فِيْهِ ( لا في الباقي تفريقاً للصفقة ، وَلوصول كلٌّ منهُم إِلى قَدْرِ حَقِّهِ ، ( وَلَا يُقْسَمُ جَبْراً صِنْفٌ مَعَ غَيْرِهِ مُطْلَقاً ) كضائِنتين (۲) : مِصْرية وَشَامية ، وثياب إبريسم ، وَكَتَّانِ ، وقطن لشدَّةِ اختلاف الأغراض في ذلك ، ) وَلاَ ) صنفٌ ( مَعَ صِنْفِهِ ( كدَارِينِ ) عَلَى أَنْ يَكُوْنَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِوَاحِدٍ ) ، لشدَّةِ أَختلافِ الأغراض بأختلافِ المحال والأَبنية ( إِلَّا فِي مَنْقُولِ نَوْعٍ ) لَم يختلف كَثِياب من نوع متساوية القيمة ، ( وَ ) في ) نَحْوِ دَكَاكِيْنَ صِغَارٍ مُتَلاصِقَةٍ ((٣) فَتُقسَمُ كذلكَ جَبراً لقلَّةِ
اختلافِ الأَغراض في ذلك
،
(1) الحَيْف : الظلم والجور .
(۲) الضائنتان - مثنى ضائنة - مأخوذة من الضأن : أي الغنم خلاف المعز
(۳) وَتُنْقَضُ الْقِسْمَةُ بَعْـ
أَوِ اسْتَحَنَّ بَعْ
بَعْضَ
ذي
وم هوا
وَالْمَنْعُ فِي الإِجْبَارِ قَدْ تَحَقَّقَا
كَنَقْضِهَا في كَةٍ بِدَ
نِهِ غَيْرَ
مُسْتَقلا
صِنْفٍ مَعْ سِوَاهُ مُطْلَقَا
وَهَكَذَا مَـ صِنْفِهِ إِنْ يُشْتَرَطْ كُلِّ لِشَخْصِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَقَط وَصَحَّ في مَنْقُولِ نَوْعٍ وَحُجَرٌ وَنَحْرِهَا تَلاصَقَتْ مَعَ الصَّغَرُ
القسمة ثلاثة أنواع : ١ - القسمة بالأجزاء، وهي الإفراز وتكون في المتشابهات كالأراضي ، والأبنية ، والدراهم . ٢- القسمة بالتعديل ، بأن يُعدِّل قيمة سهامها ، كأرض مختلفة الأجزاء كأن تكون إحداهما ذات نخل والثانية بوراً ، وهما نصفان فتجعل للمشجرة ثلثي القيمة وللبور ثلثها ، ثم يُقرع بينهما . ٣- القسمة بالرَّدُّ ، وذلك بأن يحتاج في القسمة إلى ردّ مال أجنبي كمن يأخذ نصف أرض
فيها بئر ، وليس في الأخرى ما يعادلها ، فيردُّ آخِذه قِسْطَ قيمته ، ولا إجبار في هذا النوع
ص ٦٥٦