باب الأيمان
٦٤٣
أَمْسِ ، ثُمَّ قَالَ : أَرَدْتُ ( أَنَّهَا طالقٌ ( مِنْ غَيْرِي ((١) فيقيم في هذه الصورِ البيِّنةَ بِمَا ادعاه ، ويحلف معها طلباً للاستظهار
والمراد بالمحلوفِ عليهِ في الأُولى قدمُ العيبِ ، وفي الثانية عدم الوطء ، وفي الثالثة السَّلامة ، وفي الأخيرة إرادة طلاقِ غيره
) و ( اليمينُ ( الَّتِي ( تقعُ ( فِي غَيْرِهَا ) أي : غيرِ الخُصومةِ ( لَغْوُ الْيَمِيْنِ كَـ : لا وَاللَّهِ ، وَبَلَىٰ وَاللَّهِ بِلا قَصْدِ حَلفٍ ، وَيَمِينُ المُكْرَهِ ) - بفتح الراء - ( وَهُمَا ) أي : لغو اليمين ، ويمينُ المكرَةِ ( غَيْرُ مُنْعَقِدَتَيْنِ ( إِذْ لا يقصد بلغو اليمين تحقيق شيء ، وفعلُ المكره مرفوع عنه القلمُ ، وفي معنى اللَّغوِ مَا لو حلف على شيءٍ فَسَبقَ لِسانُهُ إِلَى غيرهِ ، وَظَاهِرُ كلامهِمْ : أَنَّهُ لاَ فرقَ بينَ جَمعهِ لاَ وَاللهِ ، وبلى واللهِ ، وإفرادهما وَهُوَ ظاهر - وقولُ الماوردي في الجمع (۲) : الأولى لغو ، والثانية منعقدة ؛ لأنَّها استدراك مقصود منه - : يُردُّ بأَنَّ الفرضَ عَدمُ القصدِ ، ( وَالْيَمِيْنُ الْمَعْقُوْدَةُ بِالِاخْتِيَارِ ، فَإِنْ كَانَتْ ( هذهِ ( عَلَى مَاضٍ وَهِيَ كَاذِبَةٌ ) أَي : تعمد الكذب بها : ( فَهِيَ الْيَمِيْنُ الْغَمُوسُ ( (۳) ؛ لأَنَّها تغمس صاحبَها في الإثم أو النارِ ، وَهيَ مِنَ الكبائر (٤) ،
(1) فِي سَبْعَةٍ
في
(۲) أي جمعه بين : لا والله ، وبلى والله
وَبَعْدَ دَعْوَى
عَلَى
أو مي
[٢٤٢٠]
(۳)
قلاثَةٌ مَعْلُومَة
خُصُومَهُ
ـوُ اليَمِيـ
و لا والله
ير قَضْ
وَلَا أَنْعِقَادَ فِيْهِم
وَالْمُنْعَقِد
الإكراه
يَمينُ بِاخْتِيَارِ إِنْ قُصِدْ
لِمَنْ حلف
فَإِنْ يَكُنْ كِذْبَاً عَلَى شَيْءٍ سَلَف فَهُوَ الْغَمُوسُ مُوبِقٌ لِمَنْ
واليمين
(٤) قال تعالى : ( وَاحْفَظُوا أيمنكُمْ ﴾ [المائدة : ۸۹] مع خبر ابن عمر رضي الله عنهما أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، ما الكبائر ؟ فقال : « الإشراك بالله . الغموس » . أخرجه البخاري ( ٦٦٧٥ ) في الأيمان وغيرها ، والترمذي ( ٣٠٢٤ ) ، والنسائي ( ٤٠١١ ) و ( ٤٨٦٨ ) . وهي قول الزور كما صُرِّح بها في رواية أنس رضي الله عنه عند البخاري ( ٦٨٧١ ) ، ومسلم ( ۸۸ ) . وفي الباب :
ما رواه عن ابن مسعود رضي الله عنه البخاري ( ۲٦٧٣ ) في الشهادات ، ومسلم ( ۱۳۸ ) =
ص ٦٤٣