باب الرضاع
٥٤٥
جداتِهِ ، وأولادها إخوته وأخواتِهِ ، وَإخوتها وأخواتها أخواله وخالاتِهِ ، وأبو ذي اللَّبنِ جَدهُ ، وأخوهُ عَمَّهُ ، وكذا الباقي ، ( إِلا وَلَدَ المُلاَعِنَةِ ، وَالزِّنَا ، وَمَنْ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَبْ ((١) فَلَا يحرِّمُ عليهِ أرتضاعُه أَقَارِبَ الرَّجلِ ؛ لأنَّهُ منفي عنه ، فكذا الرضيع ، فلو استَلْحقَ مَنْ نَفَاهُ.. لَحِقَ الرضيعُ أَيضاً ، ( وَمَنْ لَهُ خَمْسُ بِنَاتٍ ، أَوْ خَمْسٌ لَبَنُهُنَّ لَهُ ) : أربع زوجاتٍ وَأُمَّ وَلدٍ ، فَأَرْضَعْنَ طِفْلاً ) بِأَنْ أَرضَعَتْهُ ( كُلُّ وَاحِدَةٍ ) منهنَّ ( ( رَضْعَةً .. حَرَّمْنَ عَلَيْهِ فِي الأَخِيْرَةِ ؛ لأَنَّهُنَّ مَوْطُوْءَاتُ أَبِيْهِ ((۲) وَلَا أُمومةَ لهنَّ ؛ لأَنَّ كُلاً مِنهُنَّ لَمْ تُرضعْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ) دُوْنَ الأُوْلَى ( فَلَا يَحْرُمْنَ عَلَيهِ فِيهَا ؛ لأَنَّهُ لَيسَ أبنه (۳) ، ( وَلاَ تَحْرِيْمَ ( في وصولِ اللَّبن للجوفِ ) بِحُقْنَةٍ ) ؛ لانتفاء التغذي بِهَا ، ) وَلَا تَنْقَطِعُ نِسْبَةُ اللَّبَنِ عَنْ صَاحِبِهِ ( وَإِنْ طَالَتِ المدَّةُ ، أَوِ انقطعَ اللَّبَنُ وَعادَ أَو طلقتْ وتزوجت آخر ؛ لعموم الأدلَّةِ ، ولأنَّهُ لَم يحدث ما يُحالُ عَليهِ ( إِلَّا بِوِلَادَةٍ مِنْ آخَرَ فَاللَّبَنُ بَعْدَهَا للآخرِ ) ؛ لحدوث ما يحالُ عليهِ ، فَعلمَ أَنَّهُ قبلها للأَوَّلِ ، وإِنْ دَخلَ وقتُ
6
(١) ثُمَّ الرَّضَاعُ مُطْلَقاً إِنْ حَرَّمَا أقارب الأُنْثَى يَكُنْ مُحَرَّمَا أَقَارِبَ الْفَحْلِ الَّذِي لَهُ اللَّبَنُ لا إِنْ زَنَى أَوْ كَانَ زَوْجَاً وَالْتَعَنْ [۱۹۷۰] أَوْ كَانَ مَجْهُ ولاً ففي الثلاث بالْحُرْمَةِ أخصص جَانِبَ الإِنَاثِ (۲) وَمَنْ يَنَلْ مِنَ الْبَنَاتِ خَمْسا أَوْ نَالَ خَمْساً مِنْ خَلائِلِ النِّسَا أَرْضَعْنَ طِفْلاً كُلُّ أُنْثَى رَضْعَهُ فَاخْصُص بمَنْ عَذَا الْبَنَاتِ مَنْعَهُ لِكَوْنِهِنَّ صِرْنَ مَوْطُوءاتِ أَبْ وَلَمْ يَنَلْ أُمُوْمَةٌ بِمَا أَكْتَسَبْ
،
يكون انتشار التحريم من المرضع - صاحب اللبن - إلى الأصول : أي الأمهات والجدات والفروع : البنات والأبناء ، والحواشي : الإخوة والأخوات ، والأعمام والعمات ، وذلك
سواء بأن وجدوا قبله أو بعده
(۳) أي : في مسألة إرضاع البنات الخمس له ، والرضيع - في هذه الحالة ـ ليس أبنه ، أي : ابن أبي البنات ، وهنَّ لسن أخواته ، ولا أمومة ولا جدودة لإحداهنَّ إن كانت كل واحدة من أم ،
فالرضاع تارة يثبت الأبوة والأمومة ، وتارة لا يثبتهما ، وتارة يثبت الأبوة ، وتارة الأمومة . فالأول : الرضاعُ المستجمع للشروط ، والثاني : كالرضاع من خمس أخوات أو بنات ؛ لأن الخؤولة والجدودة إنما تثبتان بتوسط الأمومة ولا أمومة في المثال ، والثالث : يُثبت الأمومة ، كمن أرضع من خمس زوجات - حيث طلق أو ماتت إحداهن ـ مثلاً من كل واحدة رضعة فيحر من عليه ؛ لأنَّ لبن الجميع وهنَّ موطوءاتِ أبيه ، ولا أمومة لإحداهن هنا ، والرابع : يُثبت الأمومة فقط ، كمن رضع من أمرأة زنى بها رجل فلا أبوة له .
منه ، و
ص ٥٤٥