الروض النضير الجامع بين تحفة الطلاب والتيسير في فقه الإمام الشافعي — الصفحة ٥٢٢

۵۲۲ التيسير» وشرح «التحرير» وَأَخْذَهُ العِوَضَ يُؤَكِّدُ دَاعيةَ الفِراقِ ، وَيُبْعِدُ احتمالَ النَّدَمِ ، وَالحَامِلُ وَإِنْ تَضَرَرَتْ بِالطُّولِ في بعض الصُّوَرِ فَقَدِ استعقَبَ الطَّلاقُ شُرُوعَهَا فِي العِدَّةِ ، ولأَنَّ طَلاقَ المُتحيَّرَةِ لَمْ يَقَعْ فِي طُهْرٍ مُحَقِّقِ ، وَلا فِي حَيْضِ مُحَفَّقٍ . ) وَيَقَعُ الطَّلاقُ مُنَجَّزا ( كَـ : أَنتِ طَالِقٌ ، ( وَمُعَلَّقًا ) وَإِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنتِ طَالِقٌ ، ( وَمَنْ قَدَرَ عَلَى تَعْلِيْقٍ قَدَرَ عَلَى تَنْجِيْزِ غَالِباً ، وَمِنْ غَيْرِهِ ) أَي : وَمِنْ غَيْرِ الغَالبِ المَرْأَةُ (الحَائِضُ ، فَإِنَّ زَوْجَهَا يَقدِرُ عَلَى تَعْلِيْقِ طَلَاقِهَا سُنْيَا ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى تَنْجِيْزِهِ كَذَلِكَ ) ؛ لِمَا مرَّ ، وكَذَا عَكْسُهُ كَ : أَنْ تَكُونَ المرأَةُ طَاهِراً لَم يَطَأْهَا زَوجُهَا فِي ذَلِكَ الطُّهرِ وَلَا فِي حَيْضِ قَبلَهُ ، فإنَّهُ يقدرُ على تعليقِ طَلَاقِهَا بِدْعِيَّاً ، ولا يَقدِرُ عَلَى كذلك ، ( وَ ) منهُ : ( مَنْ بِهِ رِقٌ ، فَإِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى تَعَليقِ ثَلَاثِ طَلَقَاتٍ بِعِتْقِهِ ) كَقَولِهِ : إِنْ عَتَقْتُ فَأَنتِ طَالِقٌ ثَلاثاً ، ) ولا يَقْدِرُ عَلَى تَنْجِيْزِهَا ) ؛ لأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الثَّالثةَ أصلاً ، وفي التَّعْلِيقِ يَملكُهَا حَالةَ الوُقوعِ . تنجيزه ( وَمَنْ عَلَّقَ طَلاقاً بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُوْدِهَا عَملاً بمقتضى اللَّفظِ ، ( إِلَّا ) في أَربع صُوَرٍ : ( ١ - فِيْمَا إِذَا وَقَعَ التَّعْلِيْقُ ، وَ ۲- الصِّفَةُ ، ۳- أَوْ أَحَدُهُمَا فِي غَيْرِ نِكَاحِ ) ، كَ : أَنْ يقول لأجنبيَّةِ : إِنْ دَخَلتِ الدَّارَ فَأَنتِ طَالِقٌ ، فَدَخَلَتْ قَبْلَ أَنْ يَنكِحَهَا أَو بَعْدَهُ ، أَوْ يَقول لِزَوْجِتِهِ : إِن دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَأَبَانَهَا ، ثُمَّ دَخَلَتْ فَلَا يَقَعُ ؛ لانتفَاءِ وِلَايَتِهِ عَلَى الْمَحَل (١) ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : «لا طَلَاقَ إِلا بَعْدَ نِكَاحِ » . رواه الترمذي وَصَحْحَهُ (۲) ، ( ٤ - أَوْ ( أَحَدُهُمَا ( فِي نِكَاحَ آخَرَ ) كَأَنْ يَقُولَ لِزَوجِتِهِ : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ (۱) وَصَحَّ تَعْلِيْقا وَأَنْ يُنَجَّزَا مَنْ يُعَلِّق جَازَ أَنْ يُنَجِّرَا لا الْعَبْدُ . علِيْقِهِ بِعِثْقه نَالِقَةٌ وَلَمْ تَجُزْ فِي رِفهِ اقدْ جُوزا تعليقهُ بِالظُّهْرِ لَا إِنْ نَجَّزَا وَمَنْ يَكُنْ طَلَاقُهَا عَلَى صِفَهُ بِتَحْقِيقِ الصِّفَ مُعَلَّقَا يَقعُ بِتَحْقِيقِ حَالَ النِّكَاحَ حَيْثُ فِيْهِ عُلْقَا أَيْضاً وَعِنْدَ فَقَدِهَا لَنْ تُطَلَّقَا [ ١٨٥٠] وفي نسخة : ( بتعليق ( بدل : ( بتحقيق ) في البيت الرابع . فتأمل (۲) أخرجه عن ابن عمرو رضي الله عنهما أبو داود ( ۲۱۹۰ ) وما بعده ، والترمذي ( ۱۱۸۱ ) ، وابن ماجه ( ۲۰٤٧ ) في الطلاق ، وروي ذلك عن عليّ وابن عباس وجابر رضي الله ولفظه : « ولا طلاق له فيما لا يملك » عنهم. 6 =
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.