٤٨٨
«التيسير»
ر وشرح
«التحرير»
الأضعفُ بالأقوى ، ( نَعَمْ إِنِ (۱) اشْتَرَتْ ) أي : الزَّوجة الحرَّةُ ( زَوْجَهَا قبلَ الدُّخُولِ بِمَهْرِهَا .. بَطَلَ الشَّرَاءُ ) ؛ للدَّورِ (۳) ، إذ لو صح لانفسخ النكاح.. فيسقط المهرُ ؛ لعدمِ الوطء ، فيعرى الشراء عن الثمن فيبطل ، ( وَدَامَ النَّكَاحُ ((٣)
فصل في بيانِ الْأَنْكِحَةِ المَكْرُوهَةِ
) كَالنِّكَاحِ بَعْدَ خِطْبَة منهيٌّ عَنْها تنزيها ، كـ : خِطبة (٤) عَلَى خِطْبَةِ مَنْ أَجَابَهُ تَعْرِيضاً مَنْ تُعْتَبَرُ إِجَابَتُهُ ) وهُوَ الوليُّ المجبرُ ، وغيرُ المجبرة(٥) ، والسلطان في المجنونة ( وَلَمْ يَأْذَنْ ( أي : الخاطب الأوَّلُ ، ) وَلَمْ يَتْرُكُ ، وَلَمْ يُعْرِضِ الْمُجِيْبُ ) . ودليلُ النهي عن ذلك خبر « الصحيحين » : « لا يَبعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ على خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ (1)
(۱) في نسخة بولاق : ( فلو ) بدل : ( نعم إن ) . (۲) للدور : أي الحكمي ؛ لأنه يلزم من ثبوت الشراء عدمه، لكن لو اشترت أمةٌ زوجها - ولو بمهرها - بإذن سيدها صح الشراء ودام النكاح ؛ لأن الملك لسيدها .
(۳) فَلَوْ شَرَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ بَعْلَهَا بِمَهْرِهَا الْمَعْلُوْم لَمْ يَجُزُ لَهَا بَلْ يَبْطُلُ ابْتِيَاعُهَا الَّذِي ذُكِرْ للدور فيهِ وَالنِّكَاحُ يَسْتَمِـرْ
من جهة
(٤) أي : الخِطبة الواقعة بعد إجابة الأوّل - بكسر الخاء - : وهي التماس الخاطب النكاح المخطوبة ، وهي مأخوذة من الخَطب أي : الشأن ، أو من الخطاب أي : الكلام ، وهي تابعة للنكاح ، وحكمها كحكمه ؛ لأن للوسائل حكم المقاصد ، وقيل : لا ، بل ممنوع لعدم صدق حد الوسيلة عليها ؛ لأن النكاح لا يتوقف عليها ويصح بدونها
رضي
فاطمة وورد أنه قال عند تزويج الله عنها لعلي رضي الله عنه : « الحمد لله المحمود بنعمه ، المعبودِ بقدرته ، المطاع بسلطانه ، المرهوب من عذابه وسطوته ، النافذ أمرُهُ في أرضه وسمائه ، الذي خلقَ الخَلْق بقدرته ، وسَيَّرَهُم بأحكامه ومشيئته ، وجعل المصاهرة سبباً لاحقاً ، وأمراً مفترضاً ، أوشج - أي : شبّك - به الأنام ، وأكرم به الأرحام ، فقال عزَّ من قائل : ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا) [الفرقان : ٥٤] . ولكل قدر
((
أجل ، ولكل أجل كتابٌ : يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الكتب ﴾ [الرعد : ٣٩] ) . (٥) أي : وحدها إن كان الخاطب كفؤاً، فإن كان غير كفء اعتبرت إجابتها مع الولي ولو مجبرة . (٦) أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما البخاري ( ٥١٤٢ ) ، ومسلم ( ١٤١٢ ) ( ٥٠ ) في النكاح واللفظ له
ص ٤٨٨