٤٨٢
التيسير» وشرح «التحرير»
يختلط فيه المسلمون بالكفَّارِ ، والأحرار بالأرقاءِ ، ولا غالب فلا ينعقد به ؛ لسهولة
يعرف حاله
الوقوفِ على الإسلام والْحُرِّيَّةِ ، وكذا لا ينعقدُ أيضاً بظاهِرِ الإِسلام والحرِّيَّةِ بالدَّارِ حتَّى فيهما باطناً ، ( وَلَوْ بَانَ فِسْقُ أَحَدِهِمَا ) أي : الشاهدين ، أَوْ فِسْقُهما - المفهومُ بالأَوْلى - ( عِنْدَ الْعَقْدِ .. بَانَ يُطْلانُهُ ) ؛ لفواتِ العدالة (۱) ، وإِنَّما يتبيَّن ذلكَ ببينة ، أو أتفاق الزَّوجينِ عليهِ ، أَوِ اعترافِ الزَّوجِ بهِ ولا أثر لقول الشاهدين : كنَّا فاسقين عند العقدِ ، كما لا أثر لقولهما : كنَّا فاسقين بعد الحكم بشهَادَتِهما .
فصل في بيانِ الأَنْكِحَةِ الْبَاطِلَةِ
) و [ الأنكحة الباطلة ] هِيَ ) :
( ١ - نِكَاحُ الشَّغَارِ ) ؛ للنهي عَنْهُ - كما مَرَّ - ( كان يقول : زَوَّجْتُكَ بِنتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِتُكَ ، وَبُضْعُ كُلُّ ( مِنهما ( صَدَاقُ الأُخْرَى ) فيقبل ذلكَ ، كان يقول : تزوَّجْتُ بِنتَكَ وَزَوَّجْتُكَ بِنتِي على ما ذكرت - وهذا التفسير مأخوذ من آخرِ الخبر
الله
المحتمل لـ : أن يكونَ مِنْ تفسير النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وأنْ يكونَ مِنْ تفسير ابنِ عمرَ رضي عنهما الراوي له ، [أو من تفسير نافع الراوي عنه ، وهو ما صرح به البخاري](٢) ، فيرجع إليه وإِنْ كانَ مِنْ تفسير الرَّاوي ؛ لأَنَّهُ أعلم بتفسير الخبرِ مِنْ غيرِه - والمعنى في البطلان التشريك في البُضْعِ : حَيثُ جُعِلَ مَوْرِداً لِنكاح أمرأةٍ ، وَصداقاً لأخرى (۳) .
،
(۱) لا سَتْرَ إِسْلامِ وَلَا التَّحْرِيْرَ بَلْ لَوْبَانَ فِسْقُ شَاهِدِ بِهِ بَطَلْ (۲) ما بين معكوفين إضافة من ( فتح القدير الخبير ) ( ص / ۲۷۲ ) ، وهو ما صرح به البخاري بروايته له عن نافع في الحيل ( ٦٩٦٠ ) ثم قال : وقال بعض الناس : إن احتال حتى تزوج على
+
الشغار فهو جائز ، والشرط باطل قال في ( الفتح » ( ٦٨/٩ ) : قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز ، ثم نقل الشافعي : إن النساء محرمات إلا ما أحل الله ، فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد
التحريم .
عنه ،
(۳) فيهِ جُعل البضعُ عِوَضاً ومُعَوَّضاً والمحل الواحد لا يكون فاعلاً ومفعولاً ، أو علة
ومعلولاً .
وَهْيَ الشُّعَارُ نَحْرُ قَدْ أَنْكَحْتُكَا بِنتِي عَلَى أَنْ تُنْكِحَنِي بِنتَكَا ـعْ كُلُّ مَهْرُ الأُخْرَى فَقَبِلْ الأُخْرَى فَقَبِلْ وَلَوْ مَعَ الْبُضْعَيْنِ مَالٌ قَدْ جُعِلْ
وَبُضْعُ
ص ٤٨٢