الروض النضير الجامع بين تحفة الطلاب والتيسير في فقه الإمام الشافعي — الصفحة ٤٤٣

باب إحياء الموات ٤٤٣ بابُ إِحياءِ الْمَوَاتِ(۱) [إحياءُ المَوَاتِ] : هُوَ مستحب، والأصل فيه قبل الإجماع أخبار ؛ كخبر : ( مَنْ عَمَرَ أَرْضاً ليستْ لأحدٍ .. فَهُوَ أَحقُّ بها ) . رواه البخاري (٢) ، وخبرُ : « مَنْ أَحْيَا أَرضاً » مَيْتَةٌ فَهِيَ لَهُ » . رواه الترمذي وحسنه (۳) ( هُوَ ) - أي : المواتُ - ( الأَرْضُ الَّتي لَمْ تُعْمَرْ قَطُّ ((٤) أَوْ عُمرت جاهلية وليست حريماً لمعمور . ( والْبِلادُ ضَرْبَانِ ) : ( ١ - بِلادُ كُفْرٍ ( لا أَمَانَ لأَهْلِها ، ( فَهِيَ لِمَنْ غَلَبَ عَلَيْهَا ) مِنَ المسلمينَ أَو الكفَّارِ إِذْ لا حُرمةَ لَهَا . ( وَ۲ - بِلادُ إِسْلامِ ) . ( فَالْعَامِرُ ) مِنها ( عِمَارَةٌ إِسْلاميَّةٌ وإِنْ خَرِبَ لأَهْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفُوا ( والأمرُ فِيهِ إِذا لم يعرف أهله إلى رأي الإمام في حفظه ، أو بيعه وحفظ ثمنه إلى ظهورهم . (1) أي : إعمار الأرض الخاوية أو الخربة التي لا مالك لها ، ولا ماء فيها ، ولا ينتفع بها أحد وشبة الإعمار بالحياة كما في قوله تعالى : ( وَأَحْبَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مننا ) [ق : ١١ ] و : ﴿ وَءَايَةٌ قَمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا ﴾ [يس : ۳۳] و : ﴿ فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا [فاطر : ۹] . (٢) أخرجه عن عائشة الله عنها ـ بهذا اللفظ - البخاري ( ۲۳۳٥ ) في الحرث والمزارعة من رضي رواية الإسماعيلي كما في « الفتح » ( ٥/ ٢٥ ) الحديث دل بعمومه على أنَّ ما جرى عليه أثر مِلك لا يجوز تملكه بالإحياء ، فإن كان عليه أثر ملك جاهلي - ولا يعرفُ مالكه - فإنه يملك بالإحياء كما صححه الأصحاب (۳) أخرجه عن جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الترمذي ( ۱۳۷۹ ) في الأحكام وقال : حسن صحيح ، والنسائي في ( الكبرى ) ( ٥٧٥٦ ) - ( ٥٧٥٨ ) ، وابن حبان ( ٥٢٠٢ ) وما بعده بألفاظ متقاربة ورواه عن سعيد بن زيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الترمذي ( ۱۳۷۸ ) وحسنه . ورواه عن عروة مرسلاً مالك (٧٤٣/٢ ) في الأقضية ، وأبو عبيد في « الأموال » ( ٧٠٤ ) ، والبيهقي ( ١٤٣/٦ ) . (٤) حَقِيقَةُ الْمَوَاتِ فِي الْأَرَاضِي مَا لَمْ تُعَمَّرْ فِي الزَّمَانِ المَاضِي
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.