٤٣٨
التيسير» وشرح «التحرير»
بابُ التَّفْلِيْسِ
[ التفليس ] هُوَ - لغة - : النداء على المُفْلِسِ بصفة الإفلاس ، و ـ شرعاً ـ : الحجرُ على مَنْ عَليهِ دين حال لا يفي بهِ ماله
مَالَهُ
والأصل فيه ما رواه الحاكم وصحَّحَ إِسنادَهُ : ( أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ ، وبَاعَ في دَينِ كَانَ عَليهِ وقَسَمَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ ، فَأَصَابَهُمْ خَمْسَةُ أَسْبَاعِ حُقُوقِهِمْ ((۱) والحجر على المفلس يكون بطلبهِ ، أَوْ بطلبِ الغُرماء ، فإِنْ كانَ الدِّينُ لمحجورِ الحاكم حجر بلا طلب ، وعلى كل تقدير ) إِذَا حَجَرَ الحاكِمُ عَلَى أَحَدٍ بِإِفْلاسِهِ قَدَّمَ (۲) عَلَى الْغُرَمَاءِ مُؤْنَتَهُ ( مِنْ نَفْسِهِ وغيره : نفقة وكسوة وسكنى ( في حَيَاتِهِ ) حتَّى يُقسم ماله ؛ لأنَّه موسرٌ مَا لم يزل ملكُهُ ، هَذَا ) إِنْ لَم يَسْتَغْنِ بِكَسْبِ ) لائقِ بِهِ ، فَإِنِ اسْتغنى به .. فلا ينفقُ عَليهم ولا يكسوهُم ، ويصرفُ كسبه إلى ذلك ، فإِنْ لم يفِ بهِ.. كُمِّل ، ( وَ ) قدَّمَ عليهم ) مُؤنَةَ تَجْهِيْزِهِ ( أي تجهيز مَمُونِهِ مِنْ نَفْسِهِ وَغَيرِهِ ( بَعْدَ مَوْتِهِ و ( قدَّم ( مُؤنَةٌ بَيْعِ مَالِهِ كأَجْرَةِ دَلأَلٍ ) ؛ لأنَّها مِنْ مصالح الحَجرِ ، ( وَ ) قدَّمَ ( دَيْنَهُ اللازم ) لَهُ ، أو ما يؤولُ إِلَى اللُّزومِ ) قَبْلَ الْحَجْرِ إِنْ كَانَ بِهِ رَهْنُ ) فيُقدَّمُ المُرْتهِنُ بِثَمَنهِ
6
(1) أخرجه عن كعب بن مالك رضي الله عنه الحاكم ( ۵۸/۲ ) في البيوع و( ٢٧٣/٣ ) في ترجمته وصححه ووافقه الذهبي ، والبيهقي ( ٤٨/٦ )
•
وأورده الحافظ في تلخيص الحبير ) ( ٤٤/٣ ) وزاد في عزوه للدارقطني ، ثم قال : وخالفه عبد الرزاق وعبد الله بن المبارك عن معمر فأرسلاه ، ورواه أبو داود في « المراسيل » من حديث عبد الرزاق مرسلاً مطولاً ، قال عبد الحق : المرسل أصح من المتصل ، وقال ابن الطلاع في ( الأحكام » : هو حديث ثابت وكان ذلك في سنة تسع وحصل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم ، فقالوا : يا رسول الله بعه لنا - أي باقي ماله - قال صلى الله عليه وسلم : " ليس لكم إليه سبيل » . وفي الباب :
ما أخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه البخاري ( ٢٤٠٢ ) في الاستقراض ، ومسلم (١٥٥٩) في المساقاة : ( مَن أدرك مالَهُ بعينهِ عندَ رجلٍ أو إنسان قد أفلس فهو أحقُّ بهِ مِنْ غيرِه ) . (٢) أي : الحاكم .
(۳) يعني : ممَّن تجب عليه نفقتهم كفروعه وأصوله وزوجاته وحيواناته .
ص ٤٣٨