الروض النضير الجامع بين تحفة الطلاب والتيسير في فقه الإمام الشافعي — الصفحة ٤١٥

٤١٥ باب الرهن مقتضيه ، (1) وفي معنى الإِقَالَةِ الفَسْخُ بتحالف أو نحوه، ووجه الضمان في ذلك وجود والرهن ليس بمانعِ ، ولا يصحُ الرهن إلا بدين ولو منفعة ، ولابد من كون الدِّينِ لازماً أو آيلاً إلى اللُّزوم ، ولا ينفكُ شيءٌ من الرهن إلا بفراغ الذَّمَّةِ مِنَ الدِّين ، نَعَم .. ينفكُ بعضه بفكٌ مُرتَهن ، أو تعدُّدِ العَقْدِ (٢) ، أو المستَحَقِّ ، أو مَنْ عليهِ الدين ، أو مالكِ العارية . * * (1) أي : بنحو غصب ، فَيَدُ الغاصب متأصلة في الضمان ، فلا يرتفع بمجرد القول ، ويد الوديع متأصلة في الأمانة والضمان يطرأ عليها (۲) هذا وما يليه حيث يتعدد عقد أو مستحق للدين ، أو مدين ، أو مالك معار رهن ؛ فإنها ينفك بعضها بالقسط
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.