٤١٥
باب الرهن
مقتضيه
،
(1)
وفي معنى الإِقَالَةِ الفَسْخُ بتحالف أو نحوه، ووجه الضمان في ذلك وجود والرهن ليس بمانعِ ، ولا يصحُ الرهن إلا بدين ولو منفعة ، ولابد من كون الدِّينِ لازماً أو آيلاً إلى اللُّزوم ، ولا ينفكُ شيءٌ من الرهن إلا بفراغ الذَّمَّةِ مِنَ الدِّين ، نَعَم .. ينفكُ بعضه بفكٌ مُرتَهن ، أو تعدُّدِ العَقْدِ (٢) ، أو المستَحَقِّ ، أو مَنْ عليهِ
الدين ، أو مالكِ العارية .
*
*
(1) أي : بنحو غصب ، فَيَدُ الغاصب متأصلة في الضمان ، فلا يرتفع بمجرد القول ، ويد الوديع
متأصلة في الأمانة والضمان يطرأ عليها
(۲) هذا وما يليه حيث يتعدد عقد أو مستحق للدين ، أو مدين ، أو مالك معار رهن ؛ فإنها ينفك
بعضها بالقسط
ص ٤١٥