باب الرهن
٤١٣
معها ، أو أحتمل الأمران فقط ، أَوْ معَ سبقِهِ ، أو أحتمل حلوله قبلها أو بعدها أو معها ؛ لفواتِ الغرضِ مِن الرَّهْنِ في بعضها ، ولِلْغَرَرِ في الباقي ، بخلافِ حلوله قبلها ، وبخلافِ الصور المذكورة إن شرط بيعه قبل وجودِ الصفة . ( وَ٤ - ( إلا في ( الزَّرْعِ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبَّهِ ( فلا يجوزُ رهنه بمؤجّل ، ( وَإِنْ شَرِطَ قَطْعَهُ عِنْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ ((۱)
: لا يوثقُ ببقائِهِ إِلى الحلول ، أما رهنه بحال فجائز وإِنْ لم يشرط قطعَهُ ، ويجوزُ بيع ما يسرع فساده ولا يمكن تجفيفه بغيرِ شَرْطٍ ، ولا يجوزُ رَهنُهُ بِمَوْجَلٍ إِنْ عُلِمَ فَسَادُهُ قبل الحلولِ إلا بشرطِ أَنْ يُباعَ عندَ الإشراف على الفَسادِ ، ويكونَ ثمنهُ رَهْناً ، ولا يجوزُ
رَهْنُ الدِّينِ ابتِداء
(
) وَيَجُوزُ رَهْنُ الْمُصْحَفِ ) وكتب الحديث والآثارِ ، ( وَالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ ) ، والسلاح من حربي ، ) وَرَهْنُ الأُمّ دُونَ وَلَدِهَا غَيْرِ الْمُمَيْرِ وَعَكْسُهُ ، وَإِنِ امْتَنَعَ بَيْعُ ذَلِكَ ( أَي : ما ذُكِرَ مِنَ المصحفِ والمعطوفاتِ عليهِ ؛ لأنَّ المعنى المقتضي لمنع بيعها لم يوجد في رهنها ، لكنْ لا يُسلَّم ما قبل الأخيرتين للكافر بل لعدل ، وعند الاحتياج إلى البيع في رَهْنِ الأم دونَ ولَدِها وعكسه يباعانِ ، ويوزّع الثمنُ عليهما باعتبار القيمة ؛ ليظهر ما يتعلق بالمرهون . ( وَالرَّهْنُ (٢) أَمَانَةٌ ( في يدِ الْمُرْتَهِنِ لا يلزمُهُ ضمانه ، ولا يسقط بتلفه شيءٌ مِنَ الدَّيْنِ ؛ لخبرِ : « الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ » [صاحبه الذي رهنهُ ) أي : مِنْ ضَمَانِهِ ، « لَهُ
جَوَازُ
وَالرَّهْنُ
رَهْنٍ لَوْ لَوْ أُريدَ رَهْنُهُ
(۱) وَمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فَشَأْنُهُ وَجَازَ بَيْعُ الدَّين وَالْمَنَافِع كَذَاكَ عَبْدُ َعنْقَهُ مُعَلة بِصِفَةٍ وُجُ حُلُولَ ذَاكَ الدَّيْنِ كَالْمُدَبَّرِ وَمِثْلُ ذَاكَ
غَيْرُ وَاقِع
د يَسْبِقُ
أخضر
وَلَوْ بِشَرْطِ الْقَطْعِ عِنْدَ مَا يَحِلْ مَا كَانَ مِنْ دَيْنِ بِهِ الرَّهْنُ جُعِـ
(۲) وفي نسخة : ( والمرهون ) ، وهو بمعناه .
[۱۳۲۰]
وَصَحَ رَهْنُ مُصْحَفِ وَمُـ
وَرَهْنُ أَمَّ دُوْنَ فَرْعِهَا
مِن كَافِرِ لاَ البَيْعُ مِنْهُ فَاعْلَم
وعَكْسُهُ وَالْبَيْعُ فِيْهِمَا امْتَنَعَ
وَالرَّهْنُ بَعْدَ قَبْضهِ أمَانَا وَرُبَّمَا إِنْ أَوْجَبُوا
ص ٤١٣