كتاب البيوع
٤٠٣
بابُ الشَّرْكَةِ
[الشركة ] هي - بكسر الشين وإسكان الراء ، وبفتح الشين مع كسر الراء وأسكانها لغة - : الاختلاط ، و - شرعاً - : عقد يثبتُ بهِ حَقٌّ شائع في شيء لمتعدد
والأصل فيها قبل الإجماع (۱) آيات ؛ كآية : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه (۲) [الأنفال : ٤١] . وأخبارٌ ؛ كخبر : « يقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ : أَنا ثالث ﴾ (٢) الشريكين ما لم يَخُنْ أَحدُهما صاحِبَهُ ، فإذا خانَهُ خرجتُ مِنْ بَيْنِهما ». رواه الحاكم
وصحح إسناده
( هِيَ نَوْعَانِ ) :
( أَحَدُهُمَا : في الْمِلْكِ ( قَهْراً كان أو اختياراً ( كَارْثٍ وَشَرَاء ) ، ( والثاني : بالْعَقْدِ ( لَها . ( وَهِيَ ( أنواع ( أربعة ) : ۱ - ( شَرِكَةُ أَبْدَانٍ ( كشَرِكَةِ الحَمَّالِينَ وسائرِ المحترفة ، ليكون بينهما كسبهما متساوياً أَوْ متفاوتاً مع اتفاق الصنعة أو أختلافها .
( وَ۲ - ( شركة ( وُجُوهِ ( كأَنْ يشتركَ وجيهان ليبتاعَ كُلٌّ مِنْهُما بمؤجل ، ويكونَ المبتاع لهما ، فإذا باعا .. كانَ الفاضِلُ عَنِ الأَثَمانِ بينهما
) وَ٣ - ( شَركةُ ( مُفَاوَضَةٍ ( بأَنْ يشترك أثنانِ ليكونَ بينَهما كسبهما بأموالهما أَوْ
(۱) قال ابن المنذر في ( الإشراف ) : وأجمعوا على جواز الشركة في الجملة ، وإنما اختلفوا في أنواع منها . وفي الإفصاح ) للوزير ابن هبيرة ( ٢٥٦/٢ ) : واتفقوا على أن الشركة جائزة من
كل مطلق التصرف
))
(۲) فجعل تعالى الخُمس مُشتَرَكاً بين أهل الخمس ، وأربعة أخماس مشتركة بین الغانمين
(۳) أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو داود ( ۳۳۸۳ ) ، والدارقطني ( ٣/ ٣٥ ) في البيوع والحاكم ( ٥٢/٢ ) وصححه ووافقه الذهبي ، والبيهقي ( ٧٨/٦ ) في الشركة ، وفيه لفظ : إنَّ الله يقول . وانظر ( البيان » ( ٦ / ٣٦٠ ) .
ومعناه : أنه تعالى معهما بالحفظ والمعونة ، وجَعْلِ البركة في تجارتهما ، فإن حصلت
خيانة رفع ذلك
،
ص ٤٠٣